في يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، بدأت جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة في عام 2023.
هذه القضية هي الأولى من نوعها التي ترفع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب إبادة جماعية. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية، حيث يرى البعض أن هذه القضية قد تؤدي إلى تغيير المعادلة السياسية في الشرق الأوسط.
موقف جنوب إفريقيا
تستند جنوب إفريقيا في دعواها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948. وتؤكد جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين من خلال قتلهم وإصابةهم بشكل ممنهج، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وفرض قيود على حريتهم.
وقدمت جنوب إفريقيا في جلسات الاستماع أدلة على ممارسات إسرائيل التي اعتبرتها تشكل إبادة جماعية، بما في ذلك:
- قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، خلال حرب غزة.
- إصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، منهم 20 ألفاً يعانون من إعاقات دائمة.
- تدمير أكثر من 20 ألف منزل فلسطيني، ونزوح أكثر من 2 مليون فلسطيني.
- فرض حصار على قطاع غزة منذ عام 2007، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.
موقف إسرائيل
تنفي إسرائيل جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها كانت تدافع عن نفسها من الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة حماس. وتؤكد إسرائيل أنها تحترم القانون الدولي، وأنها ملتزمة بحماية المدنيين.
وقدمت إسرائيل في جلسات الاستماع أدلة على أن حرب غزة كانت حربًا ضرورية، وأن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التوقعات
من المتوقع أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر قبل أن تصدر حكمها في القضية. وإذا حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا، فقد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية عليها.
ولكن من المرجح أن ترفض المحكمة الحكم لصالح جنوب إفريقيا، حيث أن مثل هذا الحكم سيكون له آثار سياسية وقانونية واسعة النطاق.
وعلى الرغم من أن هذه القضية قد لا تؤدي إلى تغيير فوري في المعادلة السياسية في الشرق الأوسط، إلا أنها قد تساهم في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين.
