بقلم : أشرف عمر
تاجر المخدرات والتاجر الغشاش والفاسد في مصر يسجنون ويقضون فترة استجمام في السجون حتي يتمكنوا من استعادة نشاطهم في ممارسة مهام التجارة الغير مشروعة التي سجنوا من اجلها
ولكن يظل الكثير من هؤلاء مستمر في نهب ثروات الناس وتدمير الشباب والمجتمع والاقتصاد الخاص بالاسر والدول وذلك عن طريق الاستمرار في تجارة المخدرات وترويج بضائعهم الفاسدة داخل السجون وخارجها اثناء قضاء العقوبة
وهذا الامر جد خطير لان انتشار المخدرات اصبح مخيف ويهدد الثروة البشرية في البلاد
والمزعج فعلا ان تجار المخدرات الجدد اصبح لديهم من الوسائل الشتي لتوزيع المخدرات علي الشباب في كل مكان في ربوع مصر كما انهم متغيرون بصفة مستمرة فمنهم المجرم بالوراثة ومنهم الصيدلي ومنهم الشباب
وبذلك فان هذه المهنه ليس لها تجار محددين يمكن السيطرة عليهم ولذلك انتشرت تجارة المخدرات بانواعها بين كل الطبقات وفي كل مكان وقريبة من كل انسان واسرة
كما ان السجن من المفروض انه اصلاح وتهذيب و رادع للانسان الا أن الكثير ممن يتم الحكم عليهم في هذة القضايا يمارسون تجارة المخدرات عن طريق رجالهم في الخارج او داخل السجون في سرية تامة
ويخرجون بعد انقضاء العقوبة ليمارسوا اعمالهم في تجارة المخدرات وتوزيعها بين الشباب
وبذلك اصبحت الاحكام الجنائية بالسجن ليست برادع ولامانع من الاستمرار في تجارةالمخدرات وتوزيعها علي الشباب وبين طوائف المجتمع المختلفة
وهذا الامر له انعكاساته السلبية علي كثير من الاسر المصرية والاقتصاد الوطني ومستقبلة ومستقبل الشباب فكثير من حالات القتل والفشل الزوجي سببها المخدرات
لذلك ينبغي مواجهه هذا الامر بمنتهي الحزم والجديه لان تاجر المخدرات لا يعدم شخص فقط بسبب الادمان وانما يعدم اسرة بأكملها و من حول هذا المدمن من الاصحاب والزملاء
لذلك فقد ان الاوان علي نواب مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة العدل في اتخاذ وسائل جدية وحازمة
لمواجهه افة المخدرات في البلاد عن طريق أجراء تعديلات تشريعية في مواد القانون المرتبطه بتجريم تجارة المخدرات وحيازتها لتكون عقوباتها الاعدام فقط والغاء كل سلطة تقديرية للقاضي في تخفيف هذه العقوبة
تاجر المخدرات مجرم فاسد يضر بالمجتمع والانسان حتي وهو داخل السجن والاقامة المجانية علي حساب الدولة والدولة ليست في حاجة الي امثال هؤلاء من المجرمين وان المجتمع لن يحزن اذا تخلصت الدولة منهم لان الامر
جد خطير علي المجتمع في ظل الازمات الاقتصادية والبطالة ورغبة مجرم في الثراء الغير مشروع
وستكون له تداعياته السلبية الحياة الاجتماعية والاقتصادية ان لم يواجه هذا الامر بتنفيذ عقوبة الاعدام لكل تاجر او موزع او حائز للمواد المخدرة او يتحكم في قوت الشعب
