واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي – مشاهير

وضعت «حرب غزة»، المستمرة منذ أكثر من عام، مصرَ في مرمى انتقادات «سوشيالية» متصاعدة، كان آخرها ما صاحَب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس.

وبرغم تأكيد القاهرة أن «عبور السفن الحربية للقناة أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل ممرّات الملاحة العالمية»، تواصلت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم لموقف مصر واحترامها لالتزاماتها الدولية، ورافض «مرور مدمرة إسرائيلية في ممرّ ملاحي مصري تزامُناً مع استمرار حرب غزة».

وتصدّرت الواقعة «الترند»، السبت، عبر وسومات عدة، من بينها «#السويس»، و«#علم_مصر»، و«#ممر_دولي»، و«#الاتفاقيات_الدولية»، تزامناً مع ظهور وسم باسم «#ماتصدقش_الأكاذيب»، في محاولة للرد على شائعات عدة طالت الدور المصري في «حرب غزة»، خلال الأيام الماضية.

وتداول روّاد مواقع «التواصل» مقطع فيديو يُظهر عبور سفينة حربية ترفع علمَي مصر وإسرائيل من قناة السويس، مصحوباً بـ«أصوات تُبيّن رفض عدد من الأشخاص كانوا حاضرين وقت مرور السفينة»، وانتقد عدد من روّاد مواقع التواصل مرور المدمرة الإسرائيلية في قناة السويس، متسائلين: «لماذا سمحت القاهرة بذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عدوانها على غزة».

وأصدرت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الجمعة، توضيحاً رسمياً، رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، وأكّدت «التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواءً كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكّل ضمانةً أساسية للحفاظ على مكانة القناة، كأهم ممَرّ بحري في العالم».

وقالت الهيئة إن «عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة»، وأوضحت أن «اتفاقية القسطنطينية» وُقِّعت عام 1888، و«رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي»، وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص في مادتها الأولى على «أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواءً في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها».

ولم يُهدّئ التوضيح الرسمي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من روّادها «امتعاضاً» من مشهد عبور المدمرة الإسرائيلية، لا سيما مع رفعها العلم المصري، وفي المقابل دافع آخرون عن موقف قناة السويس، مؤكدين أن «ما حدث طبيعي، ويأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية».

وكتب الاقتصادي المصري، حسن هيكل، عبر حسابه على «إكس»، السبت، قائلاً إن «قانون البحار ينص على أن ترفع السفينة علم تسجيلها، وعلم البلد الذي تمرّ منه، ولا يمكن لقناة السويس منع مرور أي سفينة، إلا حال إعلان مصر الحرب».

أما المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، اللواء نصر سالم، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لا تملك منع مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس، إلا في حالة إعلان الحرب، وهو أمر غير متوافر الآن في ظل وجود اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب»، مؤكداً أن «السفينة ترفع علمها وعلم الدولة التي تمر بها، وهذا أمر طبيعي».

واتفق معه مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس بقدر ما يمثّله من ألم لكثيرين في ظل العدوان على قطاع غزة، لكن لا بد من إدراك أن القناة ممرّ دولي محمي بالقوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر».

وأضاف الشوبكي أن «منع السفينة الإسرائيلية من المرور لا يُعدّ فقط تصعيداً ضد تل أبيب؛ بل إخلالاً بالتزامات مصر الدولية والقانونية، وهو أمر من الصعب الإقدام عليه في الظروف الحالية».

وتأتي واقعة مرور السفينة الحربية في قناة السويس، تزامناً مع استمرار حالة الجدل بشأن «اتهام مصر» بـ«استقبال سفينة تحمل شحنة متفجرات متجهة لإسرائيل»، وهي الاتهامات التي نفتها القاهرة، في إفادتين رسميتين، وعَدَّتها «أكاذيب وتشويهاً لدورها التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني».

وأشار الشوبكي إلى أن هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالسفينة «كاثرين» التي قيل إنها كانت «تحمل شحنة متفجرات لإسرائيل، ورست بميناء الإسكندرية»، وهو «غموض لم تحسمه الردود الرسمية المصرية، على الأقل بالنسبة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي».

وأرجع الشوبكي ذلك إلى «التعامل مع هذه الأمور بمنطق رد الفعل الذي يأتي متأخراً عادةً»، وقال: «منذ بدء حرب غزة تعرضت مصر لاتهامات وشائعات عدة، من بينها المزاعم الإسرائيلية بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع المساعدات من المرور عبر معبر رفح».

وأضاف أنه «برغم كذب هذه المزاعم، فإن القاهرة لم تردّ عليها رسمياً إلا بعد اتهام إسرائيل لها أمام محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى أن «الأمر يتكرّر مع وقائع عدة، كان آخرها السفينة (كاثرين) التي جاء التوضيح المصري الرسمي بشأنها بعد تداول الأمر إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».

وتعليقاً على تصاعد الانتقادات، عدّ الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على «إكس»، السبت، ما وصفه بـ«حملات التشكيك والفبركة» في دور القاهرة، جزءاً من «مخطط للضغط على مصر؛ لرفضها السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

من جانبه، وصف المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، الانتقادات التي طالت دور مصر في «حرب غزة» بـ«المغرضة»، وعَدّها «محاولة لتشويه مصر، وزعزعة استقرار البلاد»، مطالِباً بزيادة الوعي لمواجهة مثل هذه الحملات.

وبينما يرى الشوبكي أن «بعض الانتقادات والوقائع يتم توظيفها من جانب أطراف لأغراض سياسية»، فإنه يقول إن «بعض الانتقادات نابع من حساسية شعبية وحالة تعاطُف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة»، وأكّد أن مواجهة «الانتقادات وحملات التشويه تكون بالوضوح والشفافية، واتباع سياسة الفعل وليس رد الفعل».