دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً – مشاهير

فجر رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي جدلاً جديداً في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجدداً.

كما أكد إصراره على دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان في الوقت الذي يسود توتر واسع على خلفية اعتقال وعزل عدد من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة بدعوى وجود صلات تربطهم بـ«العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

وألقى بهشلي بقنبلة جديدة خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الثلاثاء، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى».

وأضاف: «يقولون (المعارضة) إننا كنا نبحث عن طريقة لانتخاب رئيسنا الموقر مرة أخرى، وأقول لهم إنه إذا تم استئصال الإرهاب من حياتنا، وإذا تعرض وحش التضخم لضربة، وإذا وصلت تركيا إلى ذروة الاستقرار السياسي والاقتصادي، فأليس من الطبيعي والصحيح أن ننتخب رئيسنا السيد رجب طيب إردوغان مرة أخرى؟».

وتابع بهشلي: «ماذا سنفعل؟ هل سنبحث عن مرشحين داخل حزب الشعب الجمهوري قبل 4 سنوات من الانتخابات؟ أليس من بين مهامنا المقبلة اتخاذ الترتيبات الدستورية اللازمة؟ السيد إردوغان هو الضمانة لبناء قرن تركيا، فهو محب للأمة، وهو بخبرته وعلمه الخيار الوحيد بالنسبة لنا».

وأصبح بهشلي، الذي عرف بـ«رجل اللاءات»، حليفاً وثيقاً لإردوغان وداعماً للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي بدأ العمل عام 2018، بعد تعديل الدستور في عام 2017، لكن بموجب تلك التعديلات لا يحق لإردوغان الترشح للرئاسة أكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة عام 2028، إلا عبر تعديل الدستور، أو التوجه إلى الانتخابات المبكرة بناء على طلب 360 نائباً بالبرلمان (3 أخماس عدد نواب البرلمان الـ600).

ويعد حزب «الحركة القومية»، برئاسة بهشلي، الشريك الأساسي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في”تحالف الشعب”، ويسعيان لوضع دستور جديد للبلاد، كشف بهشلي، عن أنه يستهدف فتح الطريق لإردوغان للترشح مرة أخرى.

المشكلة الكردية

من ناحية أخرى، أكد بهشلي تمسكه بالدعوة التي وجهها لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، أوجلان، إلى البرلمان، وإعلان انتهاء الإرهاب، مقابل النظر في تعديلات قانونية تمكنه من التمتع بـ«الحق في الأمل»، أي إمكانية الإفراج عنه رغم عقوبة السجن المشدد مدى الحياة التي يواجهها.

وقال بهشلي: «لا توجد مشكلة كردية في تركيا، بل هناك محاولة انفصالية، إذا كان زعيم العمال الكردستاني سيعلن نهاية الإرهاب، فعليه أن يقف أمام مجموعة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ويعلن ذلك، وأنا أقف وراء كلامي وأصر على عرضي».

وأثار اقتراح بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن مسار سلام محتمل لحل المشكلة الكردية في تركيا من خلال مشاركة أوجلان نقاشاً واسع النطاق. وقدم إردوغان الدعم لمبادرة مبادرة حليفه، ووصف نهجه بأنه «فرصة تاريخية لتعزيز الأخوة».

وبعد يوم واحد من دعوة بهشلي، تبنى «حزب العمال الكردستاني» المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء في أنقرة، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأعقبت هذه الدعوى مصافحة بهشلي، فجأة، نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان في أول أكتوبر.

وعلق بهشلي على قرار اعتقال رئيس بلدية أسنيورت من حزب «الشعب الجمهوري»، أحمد أوزار، ورؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي (إحدى بلديات ولاية شانلي أورفا) بتهم تتعلق بالإرهاب والاتصال بـ«العمال الكردستاني»، والتابعين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قائلاً إن على رؤساء البلديات الذين تمت إقالتهم واستبدال أوصياء بهم، انتظار الإجراءات القانونية.

ووصف رد فعل حزب «الشعب الجمهوري» ضد تعيين الأوصياء بأنها «استفزازية»، وادعى أن رئيس بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي قال إنه يعاني مشاكل صحية لتقدمه في العمر (83 عاماً)، تعرض للاستغلال، من جانب ذلك الحزب.

المعارضة ترد

ورد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على ما أعلنه بهشلي بشأن الدستور وإعادة ترشيح إردوغان، قائلاً: «اتضح أن همهم الرئيسي ليس القضية الكردية بل إعادة انتخاب إردوغان».

وقال أوزال، أمام اجتماع المجمعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان: «قلنا منذ البداية إنه لا يمكن وضع الدستور الجديد مع من لا يلتزم بالدستور الحالي».

بدوره، رد رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، على حديث بهشلي بأنه تعرض للاستغلال، قائلاً إنه لا أحد يمكنه أن يستغل الأكراد وهم يعرفون تماماً ماذا يريدون، مؤكداً أنه «لا يمكن حل المشاكل بمد يد ووضع عصا في اليد الأخرى».

واستمر التوتر في البلديات الثلاث التي تم عزل رؤسائها المنتخبين، الاثنين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم بدعوى ارتباطهم بالإرهاب. كما استمر التوتر في أسنيورت التي تم اعتقال رئيسها أحمد أوزار، الأربعاء الماضي، بالتهمة نفسها وتجددت المصادمات بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب «الشعب الجمهوري» الذين حاولوا دخول مبنى البلدية وعقد اجتماع بها، كما شهدت منطقة أسنيورت احتجاجات شعبية على سياسة الحكومة.