لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين – مشاهير

يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يتّخذ الكثير من القرارات البالغة الأهمية، وربما الراديكالية، خلال الأسابيع العشرة الأخيرة من عهده، بما في ذلك في رسم مستقبل السياسات الخارجية للولايات المتحدة، من دون أن يفرض التزامات على الإدارة المقبلة أو يقيّد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي يعود إلى البيت الأبيض رسمياً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

لم يتضّح بعد مدى تطابق التصريحات الانتخابية والتجارب السابقة مع السياسات الخارجية الفعلية التي سيعتمدها ترمب، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيحظى بقوة استثنائية لم يتمتع بها أي رئيس في التاريخ الأميركي. غير أن الرئيس بايدن يمكنه، على رغم كونه في فترة «البطة العرجاء» بحسب الوصف التقليدي في السياسة الأميركية، اتخاذ قرارات حازمة على غرار ما فعله الرئيس السابق باراك أوباما عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2234 في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016 باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 يونيو (حزيران) 1967 «غير شرعي ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي».

تجارب سابقة

كذلك، تعيد المواقف المتشدّدة التي اتّخذها الرئيس ترمب من إيران خلال عهده الأول بين عامي 2016 و2020، إلى الأذهان فضيحة «إيران كونترا»، وهي مؤامرة سرية لبيع أسلحة لإيران واستخدام العائدات لتمويل متمردي «الكونترا» في نيكاراغوا خلال إدارة الرئيس رونالد ريغان. ولكن التداعيات استمرت خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي خسر المعركة الرئاسية عام 1988 أمام الرئيس السابق بيل كلينتون. وعلى رغم ذلك، أصدر بوش في 24 ديسمبر 1992 عفواً عن ستة من المتهمين أو المدانين، من دون أن يواجه أي منهم عقوبة السجن.

يأتي فوز ترمب الآن في وقت تلوح فيه سلسلة من المواقف الضرورية، وخيارات دبلوماسية صعبة وتهديدات بالتصعيد في الشرق الأوسط وأوكرانيا وخارجها.

وفي خضم حرب غزة ولبنان وخلال اليوم الانتخابي الطويل في الولايات المتحدة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجأة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، المعروف بعلاقته الوثيقة مع المسؤولين الكبار في إدارة بايدن، علماً أنه مضطر إلى مواصلة العلاقة معهم إلى حين تسلم ترمب المقاليد الرئاسية. وستكون هذه الفترة حرجة، وربما حاسمة، في ظل استعار حربي إسرائيل مع «حماس» في غزة ومع «حزب الله» في لبنان، ومخاطر اتساع نطاقها لتشمل إيران، وحاجة إسرائيل إلى استمرارية تدفق شحنات الأسلحة الأميركية. وقد يستخدم بايدن أيضاً أيامه الأخيرة في منصبه لإنهاء حرب غزة وإطلاق الرهائن، فضلاً عن وضع حد نهائي لحرب لبنان، وبالتالي لتسوية الحسابات مع حكومة نتنياهو بعدما عانت الإدارة الحالية طويلاً من إساءات وإهانات على يد نتنياهو طوال الفترة الماضية.

وقف النار… والحرب

وعلى غرار ما حصل في عهد أوباما، يمكن لبايدن اغتنام فرصة انعقاد مجلس الأمن قريباً للنظر في كيفية وقف الحرب في الشرق الأوسط. ويمكنه أن يختار عدم استخدام حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدّته فرنسا منذ أشهر للمطالبة بوقف النار، وربما فرض عقوبات ضد الأطراف الرافضة لقبول التهدئة.

ولا أحد يمكنه أن يعرف الآن ما إذا كان ترمب سيتدخل لمنع اتخاذ خطوة كهذه من «البطة العرجاء»، علماً أن الرئيس السابق استشاط غضباً من نتنياهو عندما هنأ بايدن على فوزه في انتخابات 2020. لكن نتنياهو أطلق مبكراً حملة لاستعادة حظوة ترمب، وزار مارالاغو في يوليو (تموز) الماضي، وتحادث معه عبر الهاتف مرات في الأسابيع الأخيرة من الحملة الرئاسية. وكان نتنياهو بين أوائل زعماء العالم الذين هنأوا ترمب على فوزه الانتخابي الأخير، واصفاً ما حصل بأنه «أعظم عودة في التاريخ» بين جميع الرؤساء الأميركيين.

وستواجه إدارة بايدن، الأسبوع المقبل، اتخاذ قرار لمعالجة مهلة الأيام الـ30 التي فرضتها على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف المخاوف الإنسانية أو المخاطرة بتعليق شحنات الأسلحة الأميركية وغيرها من المساعدات. ولعل أحد العوامل التي تُعقّد قرار الإدارة هو معرفة أنه إذا قطع بايدن الإمدادات العسكرية عن إسرائيل، فإن ترمب يمكن أن يعيد على الفور عمليات نقل الأسلحة عندما يصل إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

غموض ترمب

وكان ترمب تحدث مراراً عن إنهاء إسرائيل للحرب في غزة، وقال الأسبوع الماضي الأمر نفسه عن القتال في لبنان. ولكنه توعد باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إيران وطموحاتها النووية، من دون أن يُظهر أي رغبة في خوض حرب معها. كما أكد نائب الرئيس المنتخب جيمس ديفيد فانس، الأسبوع الماضي، أن «مصلحتنا تكمن في عدم الذهاب إلى حرب مع إيران. سيكون ذلك بمثابة تشتيت كبير للموارد. وسيكون مكلفاً للغاية لبلدنا»، متفقاً بذلك مع المواقف العامة للسياسة الخارجية لترمب.

وكذلك لا تزال خطط ترمب الفعلية في السياسية الخارجية غامضة، فهو يدرك أن حل حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة ليس واقعياً، والتراجع عن دور أميركا بصفتها «شرطي العالم» بحسب تعبير فانس، الذي لم يحدد ما إذا كانت الإدارة المقبلة ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع اتفاقات إبراهيم في الشرق الأوسط.

ومع انتصار ترمب، تواجه أوكرانيا وضعاً صعباً للغاية بسبب إعلان الرئيس المنتخب في مناسبات عدّة أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيوقف الدعم الأميركي الكبير الذي تقدمه إدارة بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب مع روسيا.

وربما يقرر بايدن خلال هذه الفترة شحن أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في سياق الحزمة البالغة 61 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس في أبريل (نيسان) الماضي. ولا يزال بايدن يواجه مسألة ما إذا كان سيسمح لأوكرانيا باستخدام أنظمة صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وهو الأمر الذي طالب به الأوكرانيون منذ أشهر. لكن البيت الأبيض تجنبه وسط مخاوف من أن بوتين سيُصعّد الحرب أو يعقّد الأولويات الأخرى للسياسة الخارجية الأميركية.