طائرة ركاب أميركية تتعرض لإطلاق نار في هايتي – مشاهير

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة، وقال ترمب: «يشرفني أن أسمّي إليز ستيفانيك لتكون في وزارتي مندوبةً أميركية في الأمم المتحدة»، وتابع في تصريح لـ«نيويورك بوست»: «إليز مقاتلة قوية جداً، وصارمة وذكية في حركة أميركا أولاً».

وبهذا يكون ترمب قد اختار وجهاً يُعدّ من المدافعين الشرِسين عنه في الكونغرس، فستيفانيك التي تترأس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، أثبتت ولاءها للرئيس السابق خلال مساعي عزله في الكونغرس، كما اعترضت على نتائج الانتخابات عام 2020، ورفضت المصادقة عليها بمجلس النواب.

داعمة لإسرائيل وسياسة الضغط القصوى

لكن مواقف ستيفانيك، البالغة من العمر 40 عاماً، والتي كانت أصغر نائبة يتم انتخابها للكونغرس في عام 2014، لا تقتصر على دعمها غير المشروط لترمب، بل تتعدّاه لتشمل تأييداً شرساً لإسرائيل، ومعارضة حادة لإيران، وبدا هذا واضحاً من خلال مواقفها العلنية، التي رافقتها تصريحات متتالية على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، ففي ملف الشرق الأوسط كتبت ستيفانيك: «إدارة بايدن – هاريس تعلم أن السلطة الفلسطينية مستمرة بالدعم المالي للإرهابيين الذين يقتلون الإسرائيليين… لحسن الحظ فإن مكافأة الإدارة للفلسطينيين على حساب حليفتنا العظيمة إسرائيل ستصل إلى نهايتها».

وعن إيران تقول ستيفانيك: «إن الولايات المتحدة مستعدّة للعودة إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمدها الرئيس ترمب ضد إيران»، وتابعت في منشور على «إكس»: «لوقت طويل، تعزّزت قوة أعدائنا بسبب ضعف إدارة بايدن – هاريس».

مواقف بارزة

وتظهر الصورة التي ستنقلها ستيفانيك إلى أروقة الأمم المتحدة، كما تعكس إلى حد كبير مواقف ترمب حيال الملفين.

لكن ستيفانيك التي تمثّل ولاية نيويورك لم تكن دوماً داعمة لترمب، بل مرّت بمراحل معارضة له؛ إذ صوتت ضد خطته الضريبية في عام 2017، وانتقدته بشكل علني عام 2016، لتعود وتغيّر مسارها بسبب ما وصفته بدعم الناخبين في مقاطعتها الانتخابية لترمب.

بعد ذلك، تدرّجت في المناصب القيادية لحزبها، لتتسلم منصب النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي دفعها الحزب خارج قياداته بسبب معارضتها العلنية لترمب، لتصبح ستيفانيك الرابعة من حيث تراتُبية القيادات الجمهورية بمجلس النواب.

ولعلّ التحدي الأكبر أمام الجمهوريين سيكون شغر منصب النائبة عن ولاية نيويورك بعد مغادرتها لاستلام منصبها الجديد، خصوصاً في ظل الأغلبية الضئيلة التي قد يفوزون بها في النواب.

«قيصر الحدود»

تعيين آخَر اعتمده ترمب هو «قيصر الحدود»، للتطرق إلى أزمة تعهَّد بحلّها، فوقع خياره على توم هومان، المدير السابق بالإنابة للوكالة المعنية بتطبيق قوانين الهجرة المعروفة بـ«ICE».

ويُعرف هومان بمواقفه الصارمة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية؛ إذ تعهّد في السابق بـ«إدارة أكبر قوة ترحيل شهدتها البلاد»، وفسّر هومان موقفه في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، يوم الأحد، قائلاً: «سوف تكون عملية موجّهةً ومخطّطاً لها ينفّذها عناصر ICE»، مشدّداً على أنها ستكون عملية «إنسانية»، وقد أعلن ترمب عن خياره في منشور على منصته «تروث سوشيال» قال فيه: «أعرف توم منذ وقت طويل، وليس هناك من شخص أفضل منه لمراقبة حدودنا والسيطرة عليها، توم هومان سيكون كذلك مسؤولاً عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم».

عملية المصادقة

وتتطلّب أغلبية التعيينات الرئاسية مصادقة مجلس الشيوخ، وهو أمر قد لا يكون صعباً إلى حد كبير؛ نظراً للأغلبية الجمهورية التي ستسيطر على المجلس في دورته الجديد، لكن هذا لا يعني أن التحديات غير موجودة، ولهذا السبب دعا ترمب في تغريدة جديدة قيادات مجلس الشيوخ إلى تغيير القواعد، وإفساح المجال للموافقة على التعيينات الرئاسية في فترة استراحة الكونغرس، كما جرت العادة في الماضي، وقال ترمب: «إن أي سيناتور جمهوري يسعى للفوز بمنصب زعامة المجلس يجب أن يوافق على التعيينات الرئاسية خلال فترة الاستراحة؛ لأنه من دونها لن نتمكّن من المصادقة على التعيينات بشكل مناسب وقتياً…».

وفي طيّات هذا التصريح يكمن شرط مباشر لأي سيناتور يفكر في خوض معركة زعامة الحزب خلفاً لميتش مكونيل الذي أعلن تنحّيه عن هذا المنصب. ومباشرةً بعد تعليق ترمب، سارع أحد المرشحين، السيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت، للقول: «أوافق مائة في المائة، وسأقوم بكل ما بوسعي للمصادقة على تعييناتك بأسرع وقت ممكن».

أما المرشح الآخر لتسلّم المنصب جون كورنين، فتعهّد بدوره بالمصادقة على تعيينات الرئيس، والأمر نفسه بالنسبة للمرشح الثالث جو ثون، الذي قال: «يجب أن نتصرف بسرعة وحزم للمصادقة على تعيينات الرئيس، كل الخيارات موجودة على الطاولة بما فيها التعيينات خلال فترة الاستراحة».

وإشارةً إلى أن مجلس الشيوخ اعتمد على عقد جلسات صورية خلال فترات الاستراحة لتجنّب التعيينات الرئاسية من دون مصادقة الكونغرس، وهي مقاربة اعتمدها بعد تعيينات قام بها جورج بوش الابن، أبرزها لجون بولتون في منصبه مندوباً سابقاً في الأمم المتحدة، لكنها لم تمنع الرئيس السابق باراك أوباما من تعيين 4 من المسؤولين في إدارته خلال فترة استراحة الكونغرس عام 2012.