عملية دهس في منطقة دير قديس غرب رام الله – مشاهير

يواجه مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اتهامات بتسريب وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي مطلع الشهر الماضي، وفقاً لوثائق قضائية وأشخاص مطلعين على القضية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المسؤول الذي يدعى آصف وليام رحمن، تم اتهامه الأسبوع الماضي في محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

واعتُقل آصف رحمن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الثلاثاء، في كمبوديا، وجرى نقله إلى المحكمة الفيدرالية في غوام لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وكانت الوثائق قد أعدتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأميركية، تحلل الصور والمعلومات التي يتم جمعها بواسطة الأقمار الاصطناعية الأميركية. وتدعم الوكالة العمليات السرية والعسكرية.

وشكلت الصور تقييماً أميركياً سرياً لاستعدادات إسرائيل لضرب أهداف في إيران؛ استناداً إلى معلومات استخباراتية تم تحليلها في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل نحو عشرة أيام من الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر.

ومن المقرر أن يمثُل رحمن الذي عمل في الخارج لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، الخميس، أمام المحكمة.

وبدأت الوثائق في التداول الشهر الماضي على تطبيق «تلغرام» على قناة تربطها صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إنهم لا يعرفون من أين تم أخذ الوثائق، وإنهم يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.

أظهرت الوثائق القضائية أن رحمن كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية، وكان لديه حق الوصول إلى معلومات حساسة مقسمة، وهو أمر شائع للكثير من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الذين يتعاملون مع المواد السرية.

واعترف مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي بأنه يحقق في التسريب، قائلاً إنه «يعمل من كثب مع شركائنا في وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي». وكان موقع «أكسيوس» الإخباري وشبكة «سي إن إن»، أول من تطرق إلى واقعة التسريب.

ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في انتهاكات قانون التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بالمعلومات المتعلقة بالدفاع التي قد تضر بالولايات المتحدة أو تساعد عدواً أجنبياً.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد عقد جلسة سرية حول تسريب المعلومات الاستخباراتية، معلناً فتح تحقيق في ملابسات التسريب.

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف «خمس أعين» الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، ونيوزيلندا وأستراليا.