تعيينات ترمب تُنذر بتغييرات عميقة في السياسة الأميركية – مشاهير

في تسميات يتوقع أن تقلب المشهد السياسي في واشنطن العاصمة رأساً على عقب، اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المزيد من معتنقي شعاره «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» («ماغا» اختصاراً) لأرفع المناصب في حكومته، وبينهم النائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية، ومات غايتس وزيراً للعدل، وماركو روبيو وزيراً للخارجية، في اختبار هو الأول من نوعه لعلاقة ترمب مع مجلس الشيوخ.

وعُدّت تسمية ترمب غايتس الأكثر إثارة واستفزازاً حتى الآن؛ لأنه يضع أحد أشد المدافعين عنه على رأس الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك قضيتان ضد ترمب نفسه: الاحتفاظ بوثائق حكومية بعد ترك منصبه عند انتهاء ولايته الأولى في مطلع عام 2021، ومحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن. وكان غايتس نفسه موضوع تحقيق في قضية أخلاقية علقت عام 2023 عندما رفضت وزارة العدل في عهد بايدن توجيه اتهامات ضده. لكنها بقيت قيد التحقيق ضمن لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب.

«بطل للدستور»

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي أنه «لا توجد قضايا في أميركا أكثر أهمية من إنهاء تسليح نظام العدالة لدينا. سينهي مات الحكومة المسلحة، ويحمي حدودنا، ويفكك المنظمات الإجرامية، ويستعيد ثقة الأميركيين المحطمة بشدة في وزارة العدل». وأضاف أنه «في لجنة القضاء بمجلس النواب، التي تشرف على وزارة العدل، لعب مات دوراً رئيسياً في هزيمة خدعة روسيا، روسيا، روسيا، وكشف الفساد الحكومي المزعج والمنهجي وتسليحه. إنه بطل للدستور وسيادة القانون».

وكان غايتس، الذي خدم في الكونغرس منذ عام 2017، مؤيداً مخلصاً وصريحاً لترمب، فدافع عنه بعدما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لإلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

جمهوريو مجلس الشيوخ أمام اختبار

وبعد ساعات من إعلان ترمب، أفادت لجنة الأخلاقيات بأنها مستعدة للتصويت على إصدار تقرير، الجمعة، ينتقد بشدة غايتس. وعلى الأثر، أعلن غايتس استقالته من مجلس النواب، مما أنهى عملياً تحقيق لجنة الأخلاقيات الذي بقي سيفاً مصلتاً فوق رأسه لسنوات. ومع رحيل غايتس من الكونغرس، لم تعد اللجنة لديها سلطة التحقيق معه. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت اللجنة ستمضي قدماً في نشر نتائج تحقيقها أم لا.

تولسي غابارد

كذلك، أعلن الرئيس المنتخب ترشيح غابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، مانحاً هذه الوظيفة المهمة للنائبة الديمقراطية بين عامي 2013 و2021، والتي سعت من دون جدوى إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020. لكنها بدأت في الابتعاد عن الحزب بعد ذلك، وأيّدت بحماسة حملة ترمب لعام 2024 في أغسطس (آب) الماضي. ثم عيّنها لاحقاً لتكون رئيسة مشاركة لفريق انتقاله. وكانت غابارد، وهي كولونيل في احتياطي الجيش، منتقدة صريحة للتدخلات العسكرية الأميركية في الخارج، وعارضت المساعدات الأميركية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال ترمب، في بيان: «لأكثر من عقدين، حاربتْ تولسي من أجل بلدنا وحريات جميع الأميركيين»، مشيراً إلى خلفيتها في الجيش. وأضاف: «أعلم أن تولسي ستجلب الروح الشجاعة التي حددت مسيرتها المهنية اللامعة إلى مجتمع الاستخبارات لدينا، والدفاع عن حقوقنا الدستورية، وتأمين السلام من خلال القوة».

وفي منشور على منصة «إكس»، شكرت غابارد لترمب «الفرصة التي أتيحت لي للعمل عضوةً في حكومتك للدفاع عن سلامة وأمن وحرية الشعب الأميركي»، وأضافت: «أتطلع إلى العمل». وصرحت أخيراً بأنها «ستُشرف بالخدمة» في إدارة ترمب إذا كان ذلك يعني المساعدة في وقف «الحرب العالمية الثالثة».

ماركو روبيو

أكّد ترمب التسريبات عن خططه لترشيح السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية. وقال في بيان إن «ماركو زعيم يحظى بالاحترام الشديد، وصوت قوي جداً من أجل الحرية»، مضيفاً أنه «سيكون مدافعاً قوياً عن أمتنا، وصديقاً حقيقياً لحلفائنا، ومحارباً شجاعاً لن يتراجع أبداً أمام خصومنا».

وكان روبيو المولود لأبوين هاجرا من كوبا، انتُخب للمرة الأولى لمجلس الشيوخ عام 2010، وهو نائب رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، ومعروف بأنه صوت متشدد في السياسة الخارجية. وترشح للرئاسة عام 2016، واشتبك بشدة مع ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، رغم أنهما أصلحا علاقتهما.

وكتب روبيو: «بصفتي وزيراً للخارجية، سأعمل كل يوم لتنفيذ أجندة السياسة الخارجية» لترمب، مضيفاً أنه «تحت قيادة الرئيس ترمب، سنحقق السلام من خلال القوة، ونضع دائماً مصالح الأميركيين وأميركا فوق كل شيء آخر».

ولاقى اختيار روبيو لهذا المنصب استحساناً من الحزبين. وأكد السيناتور الديمقراطي جون فيترمان سابقاً هذا الأسبوع، أنه سيصوت للمصادقة على تعيين روبيو. وكذلك أشاد رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بروبيو، ووصفه بأنه «ذكي» و«موهوب»، في بيان بعد وقت قصير من إعلان ترشيحه.

وصرح روبيو أخيراً بأن «السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يحددها وزير الخارجية. بل يحددها رئيس الولايات المتحدة (…) ومن ثم فإن من يجري تعيينه في هذا المنصب سيكون شخصاً مهمته تنفيذ سياسات هذا الرئيس، والتي تهدف إلى تأمين السلام من خلال القوة، ووضع مصالح أميركا في المقام الأول».

ملامح التشكيلة

ومع هذه التعيينات، ترتسم بشكل أوضح التشكيلة الحكومية للرئيس ترمب. وسينضم هؤلاء إلى مجموعة من الموالين الآخرين لترمب لملء المناصب الرئيسية في إدارته، وبينهم مقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، وحاكمة ساوث داكوتا كريستي نوويم وزيرةً للأمن الداخلي، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جون راتكليف مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، والمستثمر العقاري ستيفن ويتكوف مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، والحاكم السابق لأركنسو مايك هاكابي سفيراً لدى إسرائيل، وويليام ماكغينلي مستشاراً للبيت الأبيض، والنائبة أليز ستيفانيك مندوبة أميركية دائمة لدى الأمم المتحدة، والنائب السابق لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة.

وتشمل خيارات ترمب أيضاً المليارديرين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) التي «ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة»، ولكنها «ستتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الميزانية لتقديم توصيات لإصلاح العمليات الفيدرالية».