«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر – مشاهير

وعند صدور القانون، فهم الصحافيون والأوساط السياسية، أن السلطات أرادت طي «صفحة التسعينيات» عن طريق تجريم اتهام، ولو تلميحاً، رجال الأمن والمتطرفين، بالضلوع في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، في مجازر ومواجهات مسلحة.

وتقول المحامية، نقلاً عن موكلتها سعادة عربان، إن داود «سرق قصة حياتها واستخدمها في عمله الأدبي، دون إذن منها». مبرزةً «وجود قرائن» تدل على ذلك، منها وشم في ظهرها ذكره الروائي في «حور العين»، التي بناها على شخصية مخيالية سماها «فجر»، وهي فتاة نجت من محاولة ذبح على أيدي إرهابيين مطلع تسعينيات القرن الماضي، غرب البلاد. وهي في الحقيقة قصة السيدة عربان لمَّا كانت طفلة، والتي ترك العمل الإرهابي آثاراً بليغة على حبالها الصوتية.

ولأن الرواية مصنَّفة ضمن «المحظورات القانونية» في الجزائر، فقد منعت الحكومة عرضها في «الصالون الدولي السنوي للكتاب بالجزائر العاصمة»، عندما نُظم بين 6 و16 من الشهر الجاري. كما رفضت حضور دار «غاليمار» الفرنسية التي نشرتها، بمؤلفات أخرى لها.

واستنكرت «غاليمار»، الاثنين الماضي، «قذفاً» بحق نجمها الروائي، عادَّةً أن «أهدافاً سياسية حرَّكت منتقديه»، فيما بدا أن للقضية أبعاداً ذات صلة بحالة الاستقطاب الحاد الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين، التي وصلت إلى شبهة قطيعة بعد أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس، نهاية يوليو (تموز)، لمَّا تلقت بلاغاً من «قصر الإليزيه» يفيد بأن فرنسا قررت دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

واندلعت «قضية كمال داود وسعادة عربان» منذ أسبوع، عندما بثت قناة «وان تي في» الجزائرية، مقابلةً مع المرأة الثلاثينية، اتهمت فيها داود بـ«استغلال قصتها وحالتها النفسية الصعبة»، في «حور العين» الصادرة بالفرنسية، وأن ذلك تم من دون موافقتها.

وأكدت أن داود كان قد استشارها بشأن سرد قصتها في عمل أدبي، ورفضت.

وقالت المحامية بن براهم إن زوجة داود، وهي طبيبة نفسية، «شريكة معه في إفشاء السر الطبي الخاص بسعادة عربان»، لأنها كانت تعالَج لديها من تبعات الحادثة، وذلك بين 2015 و2021 في عيادتها بوهران، كبرى مدن الغرب الجزائري.

وحملت بن براهم بشدّة على داود، فهو في تقديرها «باع شعبه ووطنه وقبض الثمن»، في إشارة إلى أنه نال جائزة «غونكور» بـ«مقابل».

واشتهر الكاتب، منذ أن حصل على الجنسية الفرنسية عام 2020 بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، بكتابات تعارض مسعى جزائرياً لدفع فرنسا إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها خلال استعمار الجزائر (1830 – 1962)، عادّاً ما وقع «صفحة يجب طيّها، والنظر إلى المستقبل». ويثير هذا الموقف إزعاجاً في الجزائر.