عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها – مشاهير

حذر قادة في الجيش الإسرائيلي، في تسريبات نقلتها وسائل الإعلام العبرية، من أن سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتمثلة في عرقلة صفقة تبادل أسرى ووقف النار في قطاع غزة، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

ووفق ما نقلت وسائل الإعلام عن قادة بالجيش، الخميس، فإن «وجود المخطوفين الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة في أسر (حماس)، والموزعين في إرجاء قطاع غزة، يمنع عملياً القضاء العسكري على الحركة».

ويرى هؤلاء العسكريون أن استمرار احتفاظ «حماس» بالأسرى «يُحبط إمكانية عمل المقاتلين من الجيش الإسرائيلي برياً، ويترك مجموعة كبيرة من (الجزر الرحبة) التي لا تدخلها القوات كي لا تعرضهم للخطر… وعملياً، هكذا تنجح (حماس) في إعادة تثبيت حكمها الجزئي في القطاع».

وقد جاءت هذه التحذيرات في وقت تسود فيه نقاشات حامية في إسرائيل حول إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي يُتهم فيها نتنياهو بأنه منع خلال سنواتٍ ضرب «حماس» وإسقاط حكمها في قطاع غزة، وأنه بسبب سياسة «فرق تسد» التي مارسها، ومن خلالها إضعاف السلطة الفلسطينية كي لا يفاوضها على «حل الدولتين»، ساهم بشكل كبير في تقوية «حماس».

واليوم يأتي الاتهام من الجيش ليذكّر بهذا الدعم من جديد، ولكن من باب آخر، هو إفشال صفقة التبادل.

ترميم قدرات

وبحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، فإنه «بعد ثلاثة أشهر من قتل 6 مخطوفين في نفق برفح على أيدي (مخربي حماس)، فإنهم في الجيش يحذرون من القيام بأي عمل قد يؤذي عشرات الأسرى المتبقين على قيد الحياة وتحتجزهم (حماس) وغيرها من المنظمات في غزة، ولهذا لا يعملون برياً ولا يهاجمون أيضاً في مناطق واسعة في قطاع غزة».

وتذهب الصحيفة إلى أن «(حماس) تستفيد من ذلك، وترمم قدراتها العسكرية في هذه المناطق الكبرى الموجودة في شمال القطاع أيضاً، وذلك بالتوازي مع الأماكن الوحيدة التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي في هذه الأشهر مثل: جباليا، وبيت لاهيا المجاورة لها».

الصحيفة نقلت أيضاً عن مسؤولين كبار في رئاسة الأركان الإسرائيلية القول إن «مسألة المخطوفين الإسرائيليين في أسر (حماس) أصبحت عاملاً مركزياً يؤخر ويضيق إنجازات الجيش في القطاع». وهم يقصدون بذلك أحد أهم أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة؛ «تصفية البنى التحتية العسكرية والسلطوية لمنظمة الإرهاب التي تعاظمت في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن «وجود المخطوفين في قطاع غزة يؤثر ويغير أساليب القتال، وأماكن العملية البرية، والهجمات الجوية، ويقيد جداً القوات في ضرب (حماس) بشكل أكبر».

تحذيرات للمستوى السياسي

ووفق المصادر العسكرية، فإن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا قد أبلغوا نتنياهو ووزراءه في الكابينت الذي يقود الحرب، أن «المعلومات الاستخبارية عن وضع المخطوفين والتي تستند إلى ما يُنتزع من التحقيق مع أسرى (حماس) المعتقلين، تتغير باستمرار؛ لأن (حماس) تحاول نقلهم باستمرار لتصعب الأمر على الجيش».

ويقر العسكريون بأن «سياسة (حماس) في إعدام المخطوفين إذا ما لوحظت حركة قريبة لقوات الجيش، لم تتغير».

ويدلل العسكريون الإسرائيليون على صحة توجههم بالقول إن عدم المضي نحو «صفقة لتحرير المخطوفين، يمس مباشرة باحتمال الإيفاء بالهدفين اللذين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: تقويض سلطة (حماس)، وإعادة المخطوفين».

وقدّر الجنرالات في تسريباتهم أن «الأغلبية الساحقة من سكان غزة لم ترَ جنود الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الطويلة الممتدة لـ14 شهراً من القتال. ولهذا فإن (حماس) لا تزال متجذرة بقوة لدى الغزيين بوصفها حُكماً؛ لأنه ليس لها أي منافس».

واستشهدوا بأن «حماس» هي التي «أخذت الحظوة على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي سمحت إسرائيل بتنفيذها، وهي تعمل على قمع جيوب المقاومة لحكمها التي تطل بين الغزيين في مظاهرات محلية».

ورصد العسكريون «عودة (حماس) إلى دفع أجور شهرية لعناصرها بعد انقطاع، وإن كانت بضع مئات من الشواكل وليس بالآلاف مثلما كان قبل الحرب، وذلك رغم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها».