اعتمدت «هيئة الخدمات المالية العمانية»، اليوم، نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة «أوكيو للصناعات الأساسية (OQBi)» وفق الفئات المذكورة في نشرة الإصدار، وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بحصة إجمالية بلغت نحو 387 مليون ريال عماني (مليار دولار)، وهو ما يعكس، وفق الشركة، «ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركة المصدرة وسوق رأس المال العمانية، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني».
وأظهرت نتائج الاكتتاب أن «حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تعدى القيمة المعروضة بالنسبة إلى الفئة الثانية من (كبار المستثمرين الأفراد)؛ فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 51 مليون ريال عماني (132.46 مليون دولار)، وغطيت الأسهم المعروضة بمقدار 1.37 مرة، في حين جاوز حجم المبالغ المحصلة بالنسبة إلى الفئة الثانية من (صغار المستثمرين) 43 مليون ريال عماني (111.6 مليون دولار)، بمقدار تغطية بلغ 1.15 مرة، أما بالنسبة إلى الفئة الأولى (المؤسسات المحلية وغير المحلية)، فقد تجاوز حجم المبالغ المحصلة 235 مليون ريال عماني (610.3 مليون دولار) بحجم تغطية للأسهم المعروضة بلغ 4.2 مرة.
وبناء على هذه المعطيات، فقد درست (هيئة الخدمات المالية) الخيارات المتاحة كافة لتحديد آلية التخصيص المناسبة، وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المكتتبين، وذلك بعد الوقوف على البيانات كافة. وجاء اعتماد نتائج تخصيص الفئة الثانية من (الأفراد) وفق سياسة تراعي الفئات المكتتبة كافة قدر الإمكان، بما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة بسوق الإصدارات الأولية».
وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة «المؤسسات»، أوضحت «الهيئة» أنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، طبقاً لما نُص عليه في نشرة الإصدار.
وجاءت نسب التخصيص ممثلة في: الفئة الأولى (المؤسسات المحلية): 19.95 في المائة من الأسهم المكتتبة. وجاءت الفئة الثانية لـ«الأفراد (كبار المستثمرين)» بنسبة 72.817 في المائة من الأسهم المكتتبة. وفي الفئة الثانية «الأفراد (صغار المستثمرين)» يوزَّع الحد الأدنى بعدد 30 ألف سهم، ويوزَّع ما نسبته 29.269 في المائة لكل مُكتَتِب من الأسهم المتبقية.
وقالت «الهيئة» إنها حرصت، من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها، على «مراعاة جميع شرائح المستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة، ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال، بوصفه أحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني».
وأكدت «الهيئة» أن الإقبال الكبير، والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدارات الأولية، يدلان على «أهمية الاستفادة من هذه السوق في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني واستثمارها في تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة».
وستُستكمل المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار؛ وستُعاد الأموال الفائضة إلى الفئة الثانية في يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما أن عملية إدراج الشركة في «بورصة مسقط» ستكون بتاريخ 12 ديسمبر الحالي، وفق التأريخ المقترح في النشرة.
المصدر : وكالات
