عودة نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال نوفمبر
أظهر مسح للقطاع الخاص، الأربعاء، أن نشاط الخدمات في اليابان عاد إلى النمو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مع دعم تحسن الطلب للأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك أو جيبون لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة في نوفمبر، من 49.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للمسح الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». وكان المؤشر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 50.2 نقطة، وارتفع فوق عتبة 50.0 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش.
وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد اقتصاد الخدمات الياباني انتعاشاً متجدداً في النمو في الشهر قبل الأخير من العام»، حيث ساعد تحسن الطلب في زيادة الإنتاج والأعمال الجديدة.
ووجد المسح أن الأعمال الجديدة توسعت للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مما يعكس تحسن الثقة وتوسع الأعمال. وكانت الشركات متفائلة بشأن آفاق أعمالها مع ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأظهر المسح أن الشركات ترى أن خطط التوسع في الأعمال الجديدة وكسب العملاء مما يزيد الطلب والعملاء، كما أوضح أن التوظيف ارتفع بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في حين سجلت الأعمال المعلقة أقوى نمو في ثمانية أشهر.
وظلت الضغوط التضخمية قوية في نوفمبر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والخدمات اللوجيستية. ونقلت الشركات أعباء الأسعار إلى العملاء، مع ارتفاع مستوى الأسعار التي تفرضها بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
وقال بهاتي إن الشركات تتوقع أن «تتبدد المخاطر السلبية الناجمة عن التضخم، وعدم اليقين العالمي، وتوفر دفعة مرحب بها للقطاع الخاص الضعيف حالياً».
ونما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.1 نقطة في نوفمبر، من 49.6 نقطة في أكتوبر.
وتأتي مؤشرات مديري المشتريات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا لصحيفة «نيكي» يوم السبت إن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل «يقترب»، حيث تحركت المؤشرات الاقتصادية بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
لكن رغم ذلك، هبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية، الأربعاء، بعد أن أثارت تقارير إعلامية شكوكاً بشأن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال محللون إن المستثمرين كانوا يتفاعلون مع تقريرين إعلاميين أشارا إلى احتمال أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الوشيك.
ولامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.04 في المائة، قبل أن يستقر منخفضاً 2.5 نقطة أساس عند 1.05 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات 0.29 نقطة إلى 143.16 ين.
وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تلك التقارير كانت «المحفز» لانتعاش شراء سندات الحكومة اليابانية. وأضاف: «لقد تراجعت التوقعات التي تم أخذها في الاعتبار استجابة للمقالات، وكان هناك شراء كبير، وخاصة في منطقة الأمد المتوسط».
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.58 في المائة، وعائد السندات لمدة خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.715 في المائة.
وكان عائد السندات لمدة عامين، الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 0.625 في المائة يوم الاثنين بعد مقابلة أويدا… لكن تقارير إعلامية نُشرت يوم الأربعاء أشارت إلى أن البنك المركزي الياباني قد يتخذ موقفاً أكثر حذراً هذا الشهر. وتشهد الأسواق حالياً احتمالات بنسبة 42 في المائة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضاً من نحو 60 في المائة يوم الاثنين.
ومن جهة أخرى، حقق مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب طفيفة يوم الأربعاء، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بدعم من تراجع الين وشراء الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة، وهو ما أسهم في تقليص الخسائر التي تكبدها المؤشر في المعاملات المبكرة بسبب جني الأرباح.
وارتفع مؤشر «نيكي» 0.1 في المائة إلى 39276.39 نقطة بعد تراجعه في بداية الجلسة، وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2740.6 نقطة. وتقدمت الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة في معاملات ما بعد الظهر لتعطي دفعة لمؤشر «نيكي».
المصدر : وكالات
