زيلينسكي منفتح على انتشار قوات غربية في أوكرانيا – مشاهير

عادت مسألة اللاجئين السوريين في أوروبا إلى الواجهة مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وباتت وضعية لجوئهم مهددة حيث سارعت دول أوروبية باتخاذ قرارات لتعليق طلبات اللجوء، أو بدء التحضير لعملية ترحيلهم إلى ديارهم.

النمسا

وقالت النمسا، الاثنين، إنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وإنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «بدءاً من الآن ستتوقف إجراءات (اللجوء) المفتوحة للمواطنين السوريين»، موضحة أن التعليمات تقضي بـ«إعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

اليونان

وقال مصدر كبير بالحكومة اليونانية لوكالة «رويترز»، الاثنين، إن أثينا علّقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة بنظام الأسد.

فرنسا

من جهتها، صرّحت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الرئيس الأسد، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضافت الوزارة أن باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء.

ألمانيا

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، قال في وقت سابق الاثنين، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف المتحدث أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في سوريا التي خرجت تواً من حرب أهلية استمرت 13 عاماً. ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا.

وشكّل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا هذا العام، حيث تم تقديم 72420 طلب لجوء بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ولم يتم بتّ نحو 47270 طلب لجوء من السوريين.

ويأتي القرار قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير (شباط). وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إنفراتست» يوم الجمعة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة تتصدر استطلاعات الرأي، ويرى الألمان أن الهجرة هي ثاني أكبر مشكلة تواجه بلادهم. ووصف ماركوس زودر زعيم المحافظين في بافاريا، الاثنين، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تعليق طلبات اللجوء للسوريين بأنه «القرار الصحيح». وقال في مؤتمر صحافي: «ليس هذا فحسب، بل يتعين علينا أن نفكر في كيفية إعادة عدد أكبر من الناس إلى وطنهم السوري».

دعوات من اليمين المتطرف

في السياق، اعتبر زعيم كتلة ديمقراطيي السويد (يمين متطرف) المشاركة في الائتلاف الحكومي، الاثنين، أنه ينبغي «مراجعة» تراخيص الإقامة التي مُنحت للاجئين أتوا من سوريا في ضوء إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. والسويد هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين الفارين من الحرب الأهلية خلال 2015 و2016 بعد ألمانيا. وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفاً و877 من طالبي اللجوء عام 2015، أُحصي 51 ألفاً و338 شخصاً من سوريا.

وكتب رئيس كتلة اليمين المتطرف جيمي أكيسون على منصة «إكس»، أن «قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام» في سوريا، و«ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم». وتجمّع المئات الأحد في وسط استوكهولم احتفاءً بنهاية نصف قرن من حكم عائلة الأسد في سوريا. وأضاف أكيسون أن «الأوضاع الجديدة تتطلب تقديرات جديدة. من المهم تالياً مراجعة تراخيص الإقامة التي مُنحت لأفراد غادروا سوريا إلى السويد». وعمدت السويد في الأعوام الأخيرة إلى تشديد سياسة الهجرة لديها عبر تقييد لمّ شمل العائلات والسعي لإعادة وطرد المهاجرين الذين يواجهون وضعاً غير قانوني.

وفي اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، اعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أنه لا يزال «من المبكر جداً استخلاص عِبر» من الوضع الراهن في سوريا. وذكر في رسالة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن النهج العام في السويد يظل «سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للأشخاص ما داموا في حاجة إليها».

من جانبه، قال فايز شهرستان رئيس جمعية السوريين في السويد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بالنسبة إلى الجالية السورية، فإن «الجواب عن هذه القضية ليس متجانساً»، ويختلف بحسب أوضاع الأفراد.