تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي في زيادة مصروفات الدول لشراء المنتجات البترولية، وهو ما زاد على عاتق الدول المستوردة للنفط حملا كبيرا لتوفير المنتجات لمواطنيها وتلبية احتياجاتهم.
وتعد مصر من إحدى الدول التي شعرت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة وأنها تستورد كميات ليست قليلة من المواد البترولية لتغطي متطلبات واحتياج المواطنين منها سواء من البنزين أو من البوتاجاز.
أكثر من 100 دولار للبرميل
وتسببت ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية في زيادة في حمل على الموازنة العامة للدولة، والتي حددت سعر برميل النفط بـ85 دولار للبرميل، في حين أن الفترة الحالية يصل سعر البرميل لأكثر من 100 دولار وفي بعض الأوقات وصل إلى 122 دولارا، حيث أن زيادة سعر البرميل دولارا واحدا يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه.
وبالرغم من ذلك رفعت الدولة المصرية قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بنسبة 52.6%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدولار.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الحكومة المصرية رفعت قيمة دعمها للمواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.
الدولة تتحمل الكثير من الأعباء بسبب زيادة الأسعار العالمية
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء بسبب زيادة الأسعار العالمية، التي ارتفعت نتيجة الأزمات الحالية.
وأشار إلى أن الدولة سعت بشكل كبير لخفض الضغط على المواطنين من خلال تثبيت أسعار السولار بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية.
على المستوى العالمي قالت وكالة بلومبرج إن أسعار النفط ارتفعت بمقدار بنحو 2%، مع نهاية الأسبوع الماضي بعدما سجل سعر برميل النفط خام برنت نحو 106.81 دولارات للبرميل.
