يظل ملف “قانون الإيجار القديم” للوحدات السكنية هو الشغل الشاغل للشارع المصري، حيث يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، أي تحركات تشريعية جديدة من قبل مجلس النواب لحسم هذا الملف الذي يُعد من أكثر القضايا المجتمعية تعقيداً.
يأتي هذا الترقب في الوقت الذي نجح فيه المشرّع المصري خلال السنوات الماضية في حسم ملف الإيجار القديم للوحدات “غير السكنية” (التجارية والإدارية) بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022. واليوم، تتجه كل الأنظار إلى تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وسط مطالبات بتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
حتى تاريخ اليوم، لم يصدر أي قانون جديد أو تعديل رسمي ونهائي بخصوص الوحدات “السكنية” الخاضعة لأحكام الإيجار القديم. إلا أن الأروقة البرلمانية تشهد نقاشات مستمرة وعدة مقترحات قُدمت من نواب مختلفين، تهدف جميعها إلى إيجاد “صيغة توافقية” لإنهاء هذا الملف بشكل تدريجي.
وتؤكد مصادر برلمانية أن الحكومة ومجلس النواب يضعان هذا القانون على رأس أولوياتهما، لكنهما يتعاملان معه بحذر شديد نظراً لتأثيره الاجتماعي الواسع، حيث يمس ملايين الأسر المصرية.
ما هي أبرز المقترحات المطروحة للتعديل؟
يتركز الجدل الدائر حالياً حول عدة سيناريوهات ومقترحات مقدمة من النواب، والتي تهدف إلى تحقيق “فترة انتقالية” عادلة. ومن أبرز هذه المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة والمناقشة:
- زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية: معظم المقترحات تتفق على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية المتدنية الحالية، عبر تطبيق زيادة دورية (قد تكون سنوية) بنسب معينة على مدى “فترة انتقالية” (تتراوح الاقتراحات بين 5 إلى 10 سنوات).
- تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية: تنص المقترحات على أن يتم تحرير العقد وإعادة الوحدة السكنية إلى المالك بانقضاء هذه الفترة الانتقالية المحددة.
- مراعاة البُعد الاجتماعي: تتضمن الاقتراحات آليات لحماية “الفئات غير القادرة”، وذلك عبر إنشاء “صندوق للتكافل الاجتماعي” أو توفير وحدات سكنية بديلة (سكن اجتماعي) لضمان عدم تضرر الأسر محدودة الدخل.
- حالات إخلاء فورية: تقترح بعض التعديلات حالات محددة يتم فيها إخلاء الوحدة بشكل أسرع، مثل حالات “الغلق المستمر” للوحدة السكنية لسنوات طويلة.
لماذا يُعتبر هذا القانون “قضية مجتمعية”؟
يكمن تعقيد ملف الإيجار القديم في كونه يمس طرفين أساسيين في المجتمع:
- الملاك: الذين يشكون من “ظلم تاريخي” واقع عليهم بسبب تدني القيمة الإيجارية بشكل لا يتناسب مطلقاً مع قيمة عقاراتهم أو مع التضخم الحالي، مما يمنعهم من الاستفادة من ممتلكاتهم.
- المستأجرون: الذين يعتمد الكثير منهم على هذه الوحدات كـ “سكن أساسي” بقيم إيجارية منخفضة تتناسب مع ظروفهم المعيشية، ويخشون من “الطرد” أو عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن البديل.
ترقب وانتظار
في الختام، يؤكد الخبراء القانونيون أن أي تعديل جديد لقانون الإيجار القديم سيراعي بالضرورة الموازنة بين حق المالك في استرداد ملكه والحصول على عائد عادل، وبين البُعد الاجتماعي وحق المستأجر في السكن.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مجلس النواب والحكومة، في انتظار الإعلان عن مسودة قانون نهائية تطرح “للحوار المجتمعي” قبل إقرارها بشكل رسمي، لإنهاء واحدة من أطول القضايا الجدلية في مصر.
