منع مسئوولو الهجرة في سريلانكا، الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من مغادرة البلاد، وذكرت مصادر رمسية أن الرئيس تم منعه من المغادرة بعد مواجهة مهينة مع موظفي المطار ومسئوولي الهجرة، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.
وأفادت المصادر أن مسؤولو الهجرة رفضوا دخول غوتابايا راجاباكسا، الذي ما زال يتمتع بحصانة رئاسية، إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره.
وقالت المصادر إن رئيس الدولة قضى هو وزوجته الليلة الماضية قبل أن يتوجه إلى المطار لمغادرة البلاد في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار، وذلك بعد هروبه من القصر بعد اقتحام مجموعة من المواطنين الغاضبين القصر الرئاسي، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة القصر وسط حراسة أمنية مشددة من سلاح البحرية يوم السبت الماضي.
نقله إلى العاصمة باستخدام مروحتين
وقالت المصادر الرسمية إن الرئيس البالغ من العمر 73 عاماً، لجأ إلى منشأة تابعة للبحرية تقع في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الدفاع، مضيفاً أنه نُقل إلى قاعدة كاتوناياكي المحاذية للمطار الدولي الرئيسي.
وقال المسؤول إن الرئيس السريلانكي تم إعادته مرة أخرى مع حاشيته إلى العاصمة السريلانكية «كولومبو» على متن مروحيتين طراز بيل-412.
ورغم عدم صدور بيان رسمي يوضح هذا الأمر ومكان تواجد الرئيس الرسيلانكي، إلا أن المصدر العسكري، أكد أن الرئيس ما يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولديه صلاحية مغادرة البلاد على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السريكلاني.
من جانبه، قال ماهيندا أبيواردانا رئيس البرلمان السريلانكي، أن الرئيس الذي فر السبت الماضي من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.
البرلمان: سيظل رئيساً حتى الأربعاء
وقال رئيس البرلمان في بيان متلفز، يوم فرار الرئيس، إنه أبلغه بقرار جرى اتخاذه في اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك، لافتا ًإلى أنه سيظل في منصبه حتى الأربعاء، وذلك لضمان انتقال سلس للسلطة.
وكان آلاف من المحتجين، اقتحموا القصر الرئاسي للرئيس السريلانكي، احتجاجًا على غضبهم من للتعبير من الأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت بالبلاد دون وجود حلول لحلها من قبل الرئيس.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل توجه المتظاهرون إلى المنزل الخاص لرئيس الوزراء السريلانكي واضرموا النيران فيه.
وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية تعد الأشد والأسوأ منذ سبعة عقود، بعد انخفاض احتياطي النقد إلى مستويات دنيا، حيث أصبحت البلاد غير قادرة على استيراد سلعًا أساسية من الخارج وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.
