لا توجد دلائل على أن حرب روسيا وأوكرانيا أقرب إلى الحل، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه المستثمرين، فيستمر الأثر الاقتصادي للحرب والتكاليف البشرية في الازدياد، وفق ما يراه بنك لومبارد أودييه السويسري.
البنك أشار في مذكرة بحثية حديثة لرئيسه ستيفان منير، إلى أن الاضطرابات اللوجستية المستمرة في المواد الخام والغذاء والتضخم المرتفع ستؤدي إلى خفض 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، ولا تدفع أوكرانيا ولا روسيا للتفاوض على تسوية، بحساب أنهما بحاجة إلى تحقيق مكاسب على الأرض، ولا نرى أي سبب لتعديل توقعاتنا المركزية لحرب طويلة، بناءً على فهمنا للظروف العسكرية والسياسية، كما أن أي مشاركة مباشرة لحلف الناتو في الصراع، والتي نعتبرها احتمالًا ضعيفًا في هذه المرحلة، ستضاعف تأثيرنا المقدر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل مأساوي.
الحرب الروسية الأوكرانية
يضيف تقرير البنك: «في التاريخ الحديث، غالبًا ما توقع القادة حروبًا قصيرة وناجحة، هناك العديد من الأمثلة على الحكومات التي استخفت بتعقيدات شن حملة عسكرية ومدتها، من خطط ألمانيا في حربين عالميتين، فرنسا في الهند الصينية ثم الولايات المتحدة في فيتنام، أو العراق وكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في أفغانستان، تبدو الحرب الروسية على أوكرانيا مثالاً آخر على سوء التقدير الذي سيؤدي إلى صراع طويل الأمد».
أسعار النفط
وأشار إلى أنه من المرجح أن تستمر أسعار النفط في التداول في نطاق يتراوح بين 100 و 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل لبقية عام 2022، اعتمادًا على وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تكون إصدارات المخزون الاستراتيجي من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية كافية لتلبية الطلب على المدى القريب، معتبرا أن أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) لديها قدرة نفطية إضافية محدودة فقط، مع قدرة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقط على زيادة الإمدادات.
