يبحث كثير من المواطنين عن العملة البلاستيكية الجديدة، بعد إصدار البنك المركزى أول عملة بلاستيكية أو المصنعة من مادة البوليمر «فئة العشر جنيهات» رسمياً الأسبوع الماضى، والتي تم إنتاجها وتصميمها وفقا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملات.
وتتميز العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيه الجديدة بطابع عصري، حيث تجمع بين معالم المعمار الإسلامى ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.
وبالرغم من ذلك هناك من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة وأيضاً يرفض تداول العملة الورقية فئة الجنية والخمسون قرشا، ما يعرضهم للمسائلة القانونية.
وتستعرض «الوطن» عقوبة رفض التعامل بالعملات الرسمية التى تصدرها الدولة.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي أوالعملة البلاستيكية
عمل المشرع على فرض عقوبات وغرمات على المواطنين الذين يرفضو التعامل بالعملة الرسمية التى تصدرها الدولة المصرية، ومن يمتنع عن استخدامها يطبق عليه الغرامة الفورية.
وتنص المادة 377 من قانون العقوبات المصرى على عقوبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد التى يصدرها البنك المركزى أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
أكد البنك المركزي فى وقت سابق على استمرار العمل بالعشرة جنيه الورقية وتداولها وقبولها في جميع المعاملات، جنبا إلى جنب مع العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والمعروفة بالعملة البلاستيكية.
وبحسب بيان البنك المركزي سوف تساهم العشرة جنيه الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، حيث أنها مقاومة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية.
وبدأت العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، في الظهور بعد طرحها من قبل البنك المركزي وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وتُصرف من الـ «ATM» المتوافر به نقود من فئة «5 و10 و20» جنيها.
