فى عام ١٩٢٥، بدأ إنشاء مبنى دار القضاء العالى فى قلب القاهرة الخديوية بتصميم فرنسى وإشراف مصلحة المبانى الأميرية، وتم الانتهاء منه عام ١٩٣٤، ليكون تحفة معمارية فى المنطقة المعروفة باسم «وسط البلد»، وخلال السنوات الخمس الماضية حجبت طلعته البهية عن الأنظار الأوناش العملاقة، لزوم أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، ومنذ أيام أشرق المبنى وتألق من جديد تمهيداً لافتتاح محطة المترو التبادلية الجديدة جمال عبدالناصر الواقعة أمامه، وأبهر الجماهير بتصميمه البديع وموقعه الفريد، حيث يطل على شارع رمسيس وشامبليون و٢٦ يوليو، وبحكم طبيعة عملى محامياً التى تستدعى التردد على المبنى، لاحظت حاجته إلى التجديد بعد أن بهتت ألوانه وكساه الغبار، وبما أن المبنى هو أيقونة معمارية وعلامة قانونية، أقترح عمل مسابقة فى إطار خطة تطوير شاملة تناسب قيمة الدار كرمز للعدالة وحصن للقانون، لتطوير مدخل الدار من ناحية شارع رمسيس، حيث المدخل شبه الدائرى لمحكمة النقض، التى تقف على رأس السلطة القضائية، ووضع لوحة مميزة تليق بمكانتها، وطبعاً من الناحية الشرقية، وهى المدخل الرئيسى حيث الأعمدة الثمانية الشهيرة، التى كثيراً ما رأيناها فى أفلام السينما، وذلك بوضع تمثال سيدة العدالة أعلى المبنى، وهى معصوبة العينين، وتحمل فى يدها السيف والميزان، وعمل سوق صغيرة للكتب القانونية على السور الحديدى، على غرار سور الأزبكية وضرورة إعادة الحديقة التى كانت تستقبل مرتادى الدار، والموجودة فى الرسم الهندسى للتصميم الأصلى للمبنى، بعد أن لاحظت اختفاءها وحلت محلها طبقة من الأسفلت، وأتمنى ألا يكون ذلك تمهيداً لاستخدام المدخل الفسيح كجراج للسيارات.
وجدان أحمد عزمى – المحامى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. “الوطن” تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي [email protected]
