في ظل التحديثات المستمرة التي يضعها البنك المركزي المصري لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتسهيل المعاملات النقدية، تصدرت “حدود السحب النقدي اليومي” محركات البحث اليوم. حيث يسعى المواطنون والشركات لمعرفة السقوف المالية المتاحة للسحب سواء من داخل فروع البنوك، أو عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو من خلال تطبيق “إنستاباي” الذي أصبح العصب الرئيسي للتحويلات اللحظية.
أولاً: حدود السحب النقدي من فروع البنوك (الكاش)
وفقاً لآخر التعليمات الرقابية المحدثة، استقر الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من داخل فروع البنوك عند:
الحد الأقصى: 250,000 جنيه مصري يومياً.
ملاحظة: يهدف هذا الإجراء إلى تقليل تكدس المواطنين داخل الفروع وتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية، مع العلم أن سحب المبالغ الكبيرة (التي تتجاوز هذا الحد) يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع البنك لضمان توفر السيولة.
ثانياً: حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)
لم تشهد ماكينات الصراف الآلي تغييراً مفاجئاً اليوم، حيث تلتزم البنوك بالحدود التي تم رفعها العام الماضي لتسهيل عمليات السحب السريع:
الحد الأقصى اليومي: 30,000 جنيه مصري.
رسوم السحب: تظل الخدمة مجانية تماماً عند استخدام ماكينة تابعة لنفس بنك العميل، بينما تطبق رسوم رمزية (بحد أقصى 5 جنيهات غالباً) عند استخدام ماكينات بنوك أخرى.
ثالثاً: حدود تطبيق “إنستاباي” (InstaPay) لعام 2026
يواصل تطبيق إنستاباي تقديم مرونة عالية في التحويلات، وتأتي الحدود اليومية كما يلي وفقاً للكتاب الدوري الأخير:
| نوع العملية | الحد الأقصى |
| المعاملة الواحدة | 70,000 جنيه |
| إجمالي المعاملات اليومية | 120,000 جنيه |
| إجمالي المعاملات الشهرية | 400,000 جنيه |
نصيحة ذكية: إذا كنت تخطط لسحب مبلغ كبير لشراء أصول أو عقارات، يُفضل استخدام التحويل البنكي الإلكتروني (ACH) أو “إنستاباي” بدلاً من الكاش لتجنب قيود السحب اليومي وضمان الأمان.
لماذا يضع البنك المركزي هذه القيود؟
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الحدود ليست تضييقاً، بل هي أداة لضبط التضخم وتشجيع “الاقتصاد غير النقدي”. فكلما زادت المعاملات الرقمية، زادت شفافية الاقتصاد المصري وقلت مخاطر تداول الكاش.
