شن جهاز حماية المستهلك حمالات تفتيشية على عدد من الأتوبيسات الميكروباصات في المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل ضبط الزيادة العشوائية في الأجرة، والتي تخالف التعريفة الموحدة بعد تحريك أسعار البنزين.
وأشار محمود الحديدي، الخبير القانوني، إلى أنه جاء في طيات القانون المصري ما يردع المتلاعبين في أسعار الأجرة بشكل عشوائي.
غرامة تبدأ من 300 جنيه للمتلاعبين في تعريفة الركوب
وأوضح «الحديدي» أنه جاء في المادة 29 من القانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، بعض العقوبات لكل من يخالف التعريفة المحددة للأجرة، حيث قال: «في ظل سعي الحكومة لضبط كل من يتلاعب بسعر الأجرة، لابد من الإشارة إلى أن القانون يعاقب كل من يتلاعب بسعر الأجرة بدفع غرامة لا تزيد عن 1500 جنيه».
وتنص المادة 29 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على: «معاقبة كل سائق طلب أجرة زيادة عن المحدد لها من تعريفة الركوب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه بجانب أنه يتم سحب الرخصة الخاصة بالسيارة».
لافتات بسعر التعريفة الجديد
والجدير بالذكر، أنه عددا المحافظات بدأت تعليق لافتات كبيرة في أماكن واضحة تحتوي على سعر التعريفة الجديدة، حتى يكون المواطن والسائق على علم بالسعر المحدد ولا يتم مخالفتها مما يضمن حق المواطن، ويحمي السائق من التعرض للعقوبات، جاء ذلك من خلال إدارات المواقف بالقاهرة والجيزة .
