شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 16 مايو 2026، متأثرة بهبوط قوي في الأسعار العالمية للأوقية، وسط ضغوط تضخمية متصاعدة في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بالإضافة إلى تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، ما أدى إلى انخفاض جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنسبة 2% وخسارته نحو 140 جنيهًا خلال تلك الفترة.
تطورات أسعار الذهب وتأثير العوامل العالمية والمحلية
واصلت أسعار الذهب العالمية هبوطها الملحوظ، حيث انخفضت الأوقية من 4735.67 دولار يوم 11 مايو إلى 4540.9 دولار يوم 15 مايو، ما يعادل خسارة بنسبة 4.2% خلال أيام قليلة فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية الشهر، في ظل تصاعد المخاوف التضخمية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية بنسبة 4.38% لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الأمر الذي حد من جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب كونه أصلًا لا يدر عائدًا.
أهمية دور السياسة النقدية الأمريكية
تشدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أدى إلى عدم قدرة الذهب على الاحتفاظ بمكانته التقليدية كملاذ آمن، خاصة مع اعتراض بعض الأعضاء على بيانات السياسة النقدية، مؤكدين أن المخاطر التضخمية لم تُعالج بشكل كافٍ، مما زاد من موجة البيع على المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.
تأثير استقرار الدولار على السوق المحلية
قلل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قرب 53 جنيهًا من حدة تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ساعد الدولار المستقر على تقييد الخسائر رغم الانخفاض الكبير في السعر العالمي للأوقية، ما جعل المستهلك المصري يدفع أكثر من المعتاد لشراء الذهب بسبب ثبات سعر العملة، ولكنه في الوقت ذاته تقييدًا لفقدان أكبر في الأسعار المحلية.
تباين الفجوات السعرية وتعزيز الطلب المحلي
شهدت الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية تغيرات واضحة، حيث تحولت من فجوة سالبة إلى موجبة خلال الأسبوع، ما يعكس زيادة الطلب الشرائي داخل السوق المصرية، واستغلال المستهلكين للانخفاضات السعرية في بدايات الأسبوع قبل ارتفاع نسبي في الأسعار المحلية مع نهاية الفترة بسبب التشبع الشرائي دون ارتداد عالمي فوري.
مراحل حركة السوق خلال الأسبوع وتأثير الأحداث الجيوسياسية
مر سوق الذهب بثلاث مراحل خلال الأسبوع؛ بداية بمرحلة استقرار ثم تراجع تدريجي للأسعار، وانتهى بانهيار حاد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها التضخمية، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وتحريك السياسة النقدية الأمريكية للتماسك.
توقعات مستقبلية لسعر الذهب
تظل التوقعات طويلة الأجل إيجابية للذهب على الرغم من الضغوط الحالية، حيث تشير التحليلات إلى وصول الأوقية إلى مستويات قريبة من 6000 دولار بحلول منتصف عام 2027، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وتباطؤ النمو العالمي وتنويع البنوك المركزية لاعتمادها على الذهب كاحتياطي، مع توقع مرور الذهب بمراحل تضخمية ثم تباطؤ اقتصادي يعيد تنشيط المعدن النفيس لاحقًا.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف
المصدر : وكالات
