رئيس حزب الجيل: ما تسميه الحكومة إصلاحًا اقتصاديًا نراه خرابًا اقتصاديًا ضاعف أعباء المديونية وأفقر المواطنين.. ولا يجوز تحميل الشعب فاتورة سياسات لم يشارك في صنعها
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، رفضه تحويل منظومة توصيل الكهرباء والعدادات الكودية إلى وسيلة للجباية الحكومية، مشددًا على أن المرافق العامة أُنشئت لخدمة الشعب وتلبية احتياجاته الأساسية، وليس لتعظيم الإيرادات على حساب المواطنين الذين أنهكتهم الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
وقال الشهابي، في تصريح صحفي بشأن اقتراحه برغبة المقدم إلى مجلس الشيوخ لمراجعة منظومة العدادات الكودية وتكاليف توصيل الكهرباء، إن القضية تتجاوز مجرد شكاوى المواطنين من ارتفاع المقايسات والتوصيلات والخصومات، إلى ضرورة مراجعة فلسفة إدارة المرافق العامة، ومدى التزام الحكومة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء التابعة للدولة تحتكر عمليًا تقديم الخدمة في نطاقاتها الجغرافية، فلا يستطيع المواطن الذي يريد توصيل الكهرباء إلى منزله، أو صاحب المصنع الذي يريد تشغيل آلاته، أو التاجر الذي يسعى إلى ممارسة نشاطه، الاختيار بين شركات متعددة تتنافس على تقديم الخدمة.
وتساءل: هل يجوز أن يتحول احتكار تقديم خدمة أساسية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها إلى وسيلة للجباية الحكومية؟ وهل أصبحت حاجة المواطن إلى الكهرباء فرصة لفرض المزيد من الأعباء المالية عليه؟
وأضاف الشهابي أن احتكار تقديم الخدمة يرتب على الحكومة مسؤولية مضاعفة في تحقيق العدالة والشفافية، وليس منحها الحق في تحميل المواطنين تكاليف مبالغًا فيها أو رسومًا لا تستند إلى مبررات واضحة.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن من أخطر ما تواجهه الأسر المصرية اليوم أنها أصبحت تتحمل النتائج القاسية لسياسات اقتصادية لم تشارك في وضعها، قائلًا:
المواطن المصري ليس مسؤولًا عن الانخفاضات المتتالية في قيمة الجنيه، ولا عن السياسات التي اتُّبعت تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، والتي نراها في حزب الجيل الديمقراطي خرابًا اقتصاديًا، لأنها عمقت أزمة المديونية العامة، وأضعفت القوة الشرائية للعملة الوطنية، وأفقرت قطاعات واسعة من الشعب، وحولت حياة ملايين الأسر إلى معاناة يومية في تدبير احتياجاتها الأساسية
وأكد الشهابي أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقاس بحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة، ولا بقدرتها على زيادة حصيلة الرسوم والخدمات، وإنما بزيادة الإنتاج الوطني، وخفض المديونية وأعباء خدمتها، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وحماية الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.
وأضاف: لا يجوز أن تخطئ السياسات الاقتصادية ثم يُطلب من المواطن وحده دفع فاتورة هذه الأخطاء من دخله المحدود، مرة من خلال ارتفاع الأسعار، ومرة من خلال تراجع قيمة الجنيه، ومرة ثالثة من خلال زيادة تكلفة الخدمات الأساسية
وأشار إلى أن المواطن الذي تآكل دخله بفعل التضخم لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء المرتبطة بتوصيل الكهرباء واستهلاكها، مؤكدًا أن الكهرباء ليست رفاهية، وإنما ضرورة للحياة والعمل والإنتاج، وأن المغالاة في تكلفتها تنعكس على الأسر والمصانع والمتاجر، وتؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وأوضح الشهابي أن شكاوى العدادات الكودية تتعلق بارتفاع تكاليف المقايسات والتوصيلات، وعدم وضوح بعض الرسوم والخصومات، وشكاوى ارتفاع قيمة الاستهلاك مقارنة بالعدادات القانونية، فضلًا عن صعوبة إجراءات التحويل إلى العدادات القانونية بعد استيفاء شروط التقنين.
وطالب وزارة الكهرباء بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع تكاليف التوصيل والمقايسات، وإعلان أسس احتسابها، ومراجعة نظام محاسبة العدادات الكودية، وإزالة أي فروق غير مبررة في التعريفة أو الرسوم، مع إتاحة تقسيط التكاليف المرتفعة، خاصة للأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات.
كما دعا إلى تيسير تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عند استيفاء الشروط، ومنع ازدواج تحصيل التكاليف، وإنشاء آلية فعالة ومستقلة لفحص شكاوى المواطنين ورد أي مبالغ يثبت تحصيلها دون وجه حق.
وطالب الشهابي وزارة الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، يتضمن التكلفة الفعلية لتوصيل الكهرباء، وأسس تحديد المقايسات، ونظام محاسبة العدادات الكودية، والرسوم والخصومات المطبقة، وأعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة لحلها، مع وضع جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور.
وأكد أن حزب الجيل الديمقراطي يتمسك بدور الدولة في إدارة المرافق الاستراتيجية وحماية المال العام، لكنه يرفض أن تتحول ملكية الدولة لهذه المرافق إلى مبرر للمغالاة في تحصيل الرسوم أو تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه قائلًا:
نحن مع الدولة ولسنا مع كل حكومة، وندافع عن حق الدولة في حماية مواردها، كما ندافع عن حق المواطن في حياة كريمة وخدمات عادلة. فالمواطن المصري دفع بالفعل ثمنًا باهظًا للسياسات الاقتصادية التي أضعفت قيمة عملته والتهمت دخله ومدخراته، ولم يعد يحتمل أن يدفع ثمنها مرة أخرى من خلال فواتير الكهرباء والمقايسات والرسوم
وأضاف: «نريد إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا يقوم على الإنتاج والصناعة والزراعة، لا على الاستدانة وزيادة الأعباء على الشعب. ونريد مرافق عامة تخدم المواطنين، لا أن تتحول إلى أبواب للجباية منهم؛ فكرامة المواطن وقدرته على العيش الكريم يجب أن تكونا في مقدمة أولويات أي سياسة اقتصادية».
