الهاتف المحمول، واستخداماته من الأمور التي يسودها الشك، وخاصة المزودة بالكاميرا، إذ يستغل البعض الكاميرا في أعمال مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، وهو ما أوضحه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى له عبر موقعه الرسمي.
الحكم يتعلق بالمستخدم وليس بالهاتف المحمول نفسه
وعن استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا، قال علي جمعة: «الهاتف المحمول، من الأشياء، الذي لا يتعلق به حكم في ذاته، وإنما الحكم يتعلق بالمستخدم، فالهاتف المحمول مثلاً من الأشياء التي لها فوائد عديدة، وهو تطور أحدث طفرة ملحوظة في عالم الاتصالات، وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا أو غير ذلك لا شيء فيه، والإنسان قد يستخدم كاميرات الفيديو نفسها استخداماً حلالاً أو غير ذلك، سواء اتصلت تلك الكاميرات بالهواتف المحمولة أو انفصلت عنها، وسواء صغرت هذه الكاميرات أو كبرت، فالعبرة بالمستخدم، لأن الهواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الاستخدامات، التي يمكن أن تستخدم في كشف العورات ونشر الفاحشة، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع، ويمكن أن تستخدم في المباح كذلك».
المنكر في استعماله المحظور
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في فتواه: «وقد تقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلت، قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح، والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها: «لأنه ليس عينها منكرًا؛ وإنما المنكر في استعماله المحظور»([1]).
علي جمعة: ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار به
وتابع «جمعة»: «وعليه، فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم».
