العقوبة المتوقعة لطفل هتك عرض طفلة أسيوط.. تدابير دون عقوبة – المحافظات – بوابة مشاهير

يطرح الكثيرون من أهالي محافظة أسيوط خاصة، وأهالي مصر عموماً، سؤالاً واحداً، وهو ما العقوبة المتوقعة على الطفل المتهم بهتك عرض طفلة أسيوط، وذلك بعدما شهدت المحافظة واقعة غريبة على المجتمع الصعيدي، جعلت الأمهات والأباء أكثر خوفاً وحرصاً على أبنائهم، حيث قام طفل لم يكمل عامه الثالث عشر بعد، بهتك عرض طفلة ذات أربعة سنوات، داخل أحد المراكز الترفيهية ببندر محافظة أسيوط، حيث أقدم الطفل على فعلته في غفلة من أهلية الطفلة وأمن المكان، ومع تزايد الخوف على الأطفال عقب الواقعة، خاصةً أن الجاني طفل.

العقوبة المتوقعة لطفل أسيوط

ويجيب على ذلك التساؤل، حيث يوضح العقوبة المتوقعة على طفل أسيوط المتهم في واقعة هتك عرض طفلة أسيوط ذات الأربعة سنوات، حيث يوضح أنّ العقوبة المتوقعة هي الحكم على الطفل بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وذلك مع إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، طبقاً لنص قانون الطفل في مادته رقم 101 البند الثامن منها.

وتلقت مديرية أمن محافظة أسيوط إخطاراً يفيد قيام أحد الأطفال، يبلغ من العمر 13 سنة، بهتك عرض طفلة ذات أربع سنوات، أثناء دخولها دورة مياه الرجال بالخطأ بمفردها، دون وجود والدتها.

العقوبة المشددة ستردع الجميع

وقال أحمد عبدالحميد الشريف، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بسوهاج، إن واقعة اعتداء طفل يبلغ من العمر 13 سنة، على طفلة أسيوط الصغيرة، عمرها قرابة 5 سنوات، وذلك داخل أحد الأماكن الترفيهية بأسيوط، أصاب المجتمع بالفزع الشديد، وذلك لما وصلت إليه الطفولة التي تم اغتيال براءتها، وذلك من ظواهر إجرامية جديدة وغريبة على المجتمع، وأضاف أن «هذا الغضب الذي يحيط بنا لا بد أن يجد صداه فى المطالبة بعقاب الطفل المجرم، وإنزال أقصى عقوبة ممكنة، طبقاً للقانون، وهذا أمر منطقي زجراً لمرتكب مثل هذه الأمور وردعاً لغيره».

مجرد تدابير دون عقوبة

وأما من الناحية القانونية، فأوضح «الشريف» قائلاً إنّ الإجابة على هذا السؤال هو ما يقف القانون عاجزاً عن تحقيقه، وذلك لأن قانون الطفل لم يضع عقوبة مقيدة للحرية على الطفل الذي لم يبلغ 15 سنة، وإنما اكتفى ببعض التدابير التي وضعها القانون.

إيداع الطفل دار رعاية

العقوبة المتوقعة تتمثل في استعمال تلك التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل في المادة 101 البند الثامن منها، وتكون أقصى عقوبة هي الحكم على الطفل بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، مع ايداعه إحدى دور الرعاية، منوهاً أن «تلك التدابير الموجودة في قانون الطفل تحتاج إلى تعديل، لأننا لا نعتبرها عقوبات، إنما نعتبرها مكافأة للمخطئ، وتشجيعاً على ارتكاب الأطفال مثل هذه الجريمة، فلابد من تدخل تشريعي لتلافي هذا القصور في معالجة هذه الجريمة».