أعلن منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، محاور برنامجه الانتخابي، ليكون متاحًا أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدا أنه سيكون عهـد وميثاق، قائلا: «أعد به، وأحاسـب عليه أن تكون نقابة المحامين مستقلة تخدم عموم المحامين وبلا رداء سياسي فكري خاص بشخص نقييها».
ملامح البرنامج الانتخابي لمنتصر الزيات
وأضاف: «أن سطرته سنين من النضال والكفاح النقابي، لم يبلغ بعد الهدف المنشود الذي نصبو إليه جميعا لنقابة محامين كما نتمناها، بعد هذه رؤيتي.. عبر سنوات طويلة من العمل الدؤوب بجد وإخلاص لصالح المحامي، وهو يزود عن الحق بعزة وكرامة بلا مذلة أو مهانة عبر مهنة المحاماة التي نبتغيها جميعا، والتي من أجلها تحملنا كلفة مواقفنا».
وأشار منتصر الزيات، إلى ملامح البرنامج الانتخابي وهي كالتالي:
1- من المركزية الشديدة إلى تعميم الخدمات والاستفادة من الكيانات القائمة.
2- تفرغ النقابة العامة لسياسات المهنة.
3- عدم إرهاق كاهل المحامين برسوم أو دمغات، والبحث عن موارد جديدة وضبط الموارد القائمة وترشيدها.
4- مواجهة تنقية الجداول من شعار أهدر إلى حقيقة قائمة.
5- مواجهة تزايد التدفق الهائل على جدول القيد.
6- الدفاع عن كرامة المحامين ليس بطريقة ردود الأفعال ولكن بحسبانها دفاعاً عن العدالة ذاتها، بالترشح على منصب النقيب العام لمحامين مصر ورئيس الحاد المحامين العرب.
7- خدمات النقابة مقابل الاشتغال الحقيقي في المهنة وعلاج التشوه في معاشات المحامين.
8- تحقيق الاستقلال لمحامين الإدارات القانونية عن جهة الإدارة إدارياً ومالياً وفنياً.
9- رسائل إلى شباب هذه المهنة العظيمة، وإلى أرامل أسر المغفور لهم من الزملاء.
الزيات: سأسعى بصون أموال المحامين
وأشار «الزيات»، إلى أن أهداف برنامجه الانتخابي تتمحور حول الحفاظ على حقوق المحامين، بعيدًا عن المصالح الخاصة، والأهواء الشخصية.
وأكد المرشح لمنصب نقيب المحامين، أنه سوف يسعى لصون أموال نقابة المحامين، مع العمل على تنمية الموارد المالية، من أجل تقديم خدمات أفضل للأعضاء، ليكون المحامي هو السيد في نقابته.
وتطرق «الزيات»، خلال برنامجه الانتخابي للحديث عن أزمات المحامين العاملين بالإدارات القانونية، مطالبًا بتحقيق الاستقلال الفني والإداري والمالي عن جهة الإدارة التي يمثلوها أمام المحاكم.
وأكد أنه من غير المعقول أو المقبول مع قيام المحامين بالإدارات القانونية بواجبات الوظيفة ترافعًا أمام المحاكم، أو تحقيقًا في شبهات التعدي على المال العام داخل مؤسساتهم، ويخضعون في نفس الوقت لرقابة رؤسائهم الإداريين.
ومن المنتظر أن تجري الانتخابات يوم الأحد 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم التصويت في حالة الإعادة يوم الأحد 11سبتمبر.