قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مشروع ممشى أهل مصر، سيطبق في كورنيش النيل بالكامل، وسيجر فتحه أمام الجماهير بشكل مجاني بالكامل، مشيرا إلى أن التذكرة التي جرى تحديدها حاليا، تخص الجزء الاستثماري في الممشى، وليست كل الأجزاء والزائرين، كما أن الجزء المجاني بممشى أهل مصر به كباري مشاهدة داخل نهر النيل.
لا يستطيع أحد الحجر على المصريين في استمتاعهم بمشاهدة نهر النيل
وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه لا يستطيع أحد الحجر على المصريين في استمتاعهم بمشاهدة نهر النيل، موضحًا أن الجزء الذي جرى افتتاحه بطول 1.8 كيلو متر، يتكون من جزء علوي ومسطح سفلي، ويحتوى على محلات ومطاعم وجراج يسع لـ180 سيارة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أنه في فترة عيد الأضحى، شهد هذا الجزء أعمال تخريبية كبرى، ووقوف للباعة الجائلين عليه، «عملنا التذكرة بـ20 جنيه على الجزء السفلي، ومش إجبارية على حد خالص»، موضحًا أن فرض تذكرة على هذا الجزء، جاء من أجل الحفاظ على المنشأ، ولم يقصد منه الاستثمار، كما جرى افتتاح عددا من الخدمات بالجزء الخاص بالممشى العلوى بشكل مجاني تماما، وغير محصورة على فئة معينة من المجتمع.
تصميم المشروع يتيح للممشى سطحي منصات مشاهدة رائعة داخل نهر النيل
أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تصميم المشروع يتيح للممشى سطحي منصات مشاهدة رائعة داخل نهر النيل، ويستمتع بها المصريين أكثر من المناطق الأخرى بالمشروع، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمساحة الممتدة من شمال ممشى أهل مصر وحتى كوبري تحيا مصر، بواقع 3 كيلو مترات، سيكون بشكل مجاني تماما، كما أن فرض رسوم الدخول للجزء السفلي لممشى أهل مصر، يأتي لضمان وجود موارد صيانة، ولمنع دخول الباعة الجائلين والاستقرار بالداخل.
وتابع: «الزخم اللي حصل اليومين دول، هدفه نشر التحضر وصحيح الاستخدام، ودي حاجة إيجابيه ولازم الناس تعرف أن فيه قيمة مضافة من إنشاء المشروع، لأنه تكلف 700 مليون جنيه، وده ملكنا ولازم نحافظ عليه»، كما تم تطبيق تذكرة الـ20 جنيه على الممشى، جاء كاقتراح للحفاظ على الممشى، ولتخصيص موارد للصيانة له: «وارد تحصل كل التغيرات المتاحة اللي في صالح المكان ورواده، وأحنا لسه في أول مرحلة من المشروع لكورنيش النيل سواء شرق أو غرب الجمهورية».