انتهت الحكومة من إعداد مقترحات تفصيلية بغرض تحسين التبادل التجاري والاستثمار مع السعودية.
وأظهرت مخاطبات متبادلة بين رئيس الوزراء والوزارات المعنية، أنه تم إعداد دراسة شاملة من جانب الجهات الحكومية تضمنت العوائق التي تواجه الصادرات المصرية إلى السعودية ومقترحات تحسين معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وكشفت مستندات رسمية، أن وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والتعاون الدولي والكهرباء، تلقت توجيهات رئاسية بدراسة تأثير احتمالية توقيع السعودية لاتفاق تجارة حرة مع بعض الدول، وانعكاس ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات التجارية بين مصر والمملكة.
التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية
وبحسب المخاطبات التي اطلعت عليها «الوطن»، فقد أكدت إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ضرورة التفاوض مع الجانب السعودية من خلال التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار مع مصر باعتبارها بوابة التصدير لأفريقيا، وتكثيف الاهتمام بجودة السلع والمنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات القياسية.
واقترحت الإدارة، إضافة ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم بشكل فعال في زيادة حجم التجارة العربية البينية، كما أشارت إلى القيام بوضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والتفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
ووفقا للمخاطبات فمن المرتقب أن يتم عقد اجتماع اللجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس لتفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة المبرمة بين الجانبين على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.
دراسة اعتماد تطبيق منظومة التكويد على الحاصلات الزراعية
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية كشفت المخاطبات أن أهمها وضع قيود جديدة غير مبررة على الصادرات الزراعية من مصر تتمثل في فرض إلزامية الحصول على شهادة مطابقة من إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لدى الجانب السعودي تضمن خلو كل شحنة من متبقيات المبيدات والملوثات البيولوجية.
وقالت إدارة الحجر الزراعي، إنه تم إجراء اتصالات مع الجانب السعودي أسفرت عن قيام المملكة بدراسة اعتماد تطبيق منظومة التكويد والتتبع المعتمدة من الحجر الزراعي على الحاصلات الزراعية، التي تشمل الموالح والعنب والرمان والجوافة والفراولة والفلفل والبصل، وإلغاء شرط إلزامية إصدار شهادت المطابقة لكل شحنة من هذه المحاصيل التي ينطبق عليها منظومة التكويد، على أن يتم دراسة إضافة المحاصيل الجديدة حال إدخالها إلى المنظومة.
وكشفت إدارة الحجر الزراعي أن من بين المعوقات التي تواجه تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية البيع بنظام الآجل «العمولة»، حيث يقوم المصدر بإرسال كميات من المنتجات المصرية إلى الأسواق السعودية عن طريق أحدى الوكالات، والتي تقوم بعرض البضائع في أسواق الجملة، وبعد تسويقها، على أن يقوم المستورد السعودي بخصم نسبة الربح الخاصة به وإرسال المبلغ المتبقي للمصدر المصري، وهي مخاطرة كبيرة يتحملها المصدر المصري فقط، وفي حالة عدم تسويق المحصول بالأسعار المناسبة يتسبب ذلك في خسائر فادحة للمصدرين دون تحمل المستورد السعودي أية مخاطر.
وضع آليات واضحة وملزمة للمصدرين
واقترحت الإدارة، قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بوضع آليات واضحة وملزمة للمصدرين بتجنب البيع بالآجل والعمل على إيجاد أنظمة بديلة مناسبة تحفظ حقوق المصدرين المصريين وتقلل المخاطرة.
كما تضمنت المقترحات التفاوض مع الجانب السعودي على القيام بتقديم إجراءات تفضيلية للمنتجات الزراعية المصرية العامة بهدف تدعم موقفها التنافسي مع المنتجات من الدول المنافسة وزيادة الكميات المصدرة منها مثل الموالح والطماطم والبصل والبطاطس، مع نظرائها من دول الهند وجنوب أفريقيا، والمغرب وباكستان واليمن.
