قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمي، يعتبر من الملفات المهمة داخل المصلحة، وهي فئة من المجتمع تتمتع بكل الحقوق والمزايا، ولا تتحمل أي التزامات، لكن يلتزم بها المواطن من خلال دفع الضرائب، وهذا يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، لذلك الدولة تهتم بفكرة الاقتصاد غير الرسمي، ومن ضمنها المشروعات الصغيرة.
الدخول للاقتصاد الرسمي
أضاف «عبدالسلام»، خلال لقاء ببرنامج «حال بلدنا»، مع أحمد خيري، على «الراديو 9090»، اليوم، أنه يجر تشجيع الناس في الاقتصاد غير الرسمي، بالدخول بالمنظومة الرسمية.
وتابع: «أنا عاوز أشجع الناس دي وأحفزها، وأقولها متخفشي تعالى أدخل في المنظومة الرسمية، وأنا هضمنلك عدد من الحوافر والمزايا، وهتكتشف في الآخر، أن تكلفة الالتزام أقل بكثير من عدم الالتزام».
وأشار إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعطى مزايا مثل إعفاء رسوم تسجيل الأرض في الشهر العقاري، وإعفاء رسوم الشهر والتوثيق في الشهر العقاري، وخفض الضريبة الجمركية لأدنى حد، ودفع فئة موحدة 2%، والإعفاء من الضريبة العقارية لمدد محددة، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح إذا كانت شركة شخص واحد.
المحاسبة لن تكون بأثر رجعي
وتابع: «لما أجي أتكلم معاك هتقولي أنا خايف، وبقالي 5 أو 10 سنين شغال بعيد عن عين الدولة، ولو دخلت المنظومة الرسمية هتحاسبني على السنين اللي فاتت، لكن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المحاسبة مش بأثر رجعي، وهديلك عفو ضريبي على كل السنين السابقة، ونتعامل من النهاردة ونتحاسب ضريبيا من اليوم اللي دخلت فيه المنظومة».
