تجاوزت نسبة العائد على أذون الخزانة حاجز 16% كحد أقصى، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن نتيجة آخر عطاء للأوراق المالية الحكومية في 20 يوليو الجاري، أن سعر العائد على الأذون ذات أجل 91 يوما بلغ 16.2% في حدها الأقصى، و15.2% في المتوسط، بينما بلغ العائد على أذون الخزانة ذات أجل 6 أشهر نحو 16.4%، ونحو 14.5% في المتوسط، وذات أجل 365 نحو 16.7%، و15.4% كمتوسط.
إقبال على شراء أذون الخزانة
وبحسب مصادر مصرفية، شهدت الآونة الأخيرة اتجاها متزايدا من جانب أصحاب المدخرات لشراء أذون الخزانة، إذ لا يقتصر بيعها على المؤسسات، إذ يمكن للأفراد الشراء وفقا لعدة شروط، وهو الاتجاه الذي عززه قرار بنكي الأهلي ومصر بإلغاء الشهادات ذات العائد 18%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منتصف مايو الماضي، رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وفي 21 مارس الماضي، قام «المركزي» بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي 100 نقطة أساس، وكانت تلك المرة الأولى التي يحرك فيها البنك الفائدة ارتفاعا منذ يوليو 2017.
ويطرح البنك المركزي أذون الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل أسبوعي، من أجل تمويل عجز الموازنة، وبعد إلغاء شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد المرتفع اتجه كثيرون إلى الأذون كأداة استثمار بديلة.
شروط شراء أذون الخزانة للأفراد
ومن بين الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الأفراد الراغبين في شراء أذون الخزانة ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 25 ألف جنيه، كما يمكن لأي فرد يمتلك حسابا بنكيا أن يتقدم بطلب شراء أذون الخزانة من البنك، وتحديد موعد الاستحقاق الذي يناسبه، وتتراوح آجال الاستحقاق بين 3 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، و12 شهرا، كما يجري صرف العائد مقدمًا، أي أن المدخر يحصل على العائد في اليوم الأول من شراء الإذن، وبنهاية آجالها يستحق كامل المبلغ.
وتخضع عائدات أذون للضريبة، إذ يخصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل، ويجري تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.
