[ad_1]
وقال مسؤول بأحد البنوك الحكومية الصينية لرويترز إن تأسيس الصندوق يعد أول خطوة رئيسة تقوم بها الدولة لإنقاذ القطاع العقاري واستعادة الثقة به، وذلك منذ بدء أزمة الديون في العام الماضي.
وأضاف المصدر إن التمويل الأولي للصندوق سيكون بقيمة 80 مليار يوان مقدمة كدعم من البنك المركزي الصيني.
وإذا ساهم التمويل في حلحلة المشكلة، فستقوم بنوك أخرى بتقديم تمويلات ترفع من حجم الصندوق إلى نحو 300 مليار يوان.
ويعد قطاع العقارات واحدًا من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
ويعاني القطاع من أزمة ديون كبيرة، عززها عزوف مشتري العقارات عن إتمام أقساط الرهن العقاري لوحدات اشتروها ضمن مشاريع لم يتم استكمال العمل بها.
ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن التمويل قد يوفر حلًا جزئيًا للأزمة.
وقال كبير الاقتصاديين عن الصين بمجموعة ماكواري، لاري هو، إنه لا يعرف ما إذا كانت 80 مليار يوان كافية لحل المشكلة.
وأضاف أن الصندوق قد يكون جزءًا من حزمة أكبر تقدمها البلاد لحل أزمة الديون والرهن العقاري الحالية، مؤكدًا أن الصين بحاجة لإنعاش القطاع.
وبحسب مصدر رويترز، فإن الصندوق سيقوم بتمويل مشروعات المنازل غير المكتملة، للانتهاء من بنائها، ومن ثم تأجيرها للأفراد.
وأضاف أن هذه الخطوة إن تمت، فستوضح أهمية أن توفر الحكومات المركزية منازل للإيجار بأسعار مناسبة للشباب في أنحاء البلاد.
وعادة ما تفضل الحكومات المحلية بيع الأراضي بدلًا من البناء عليها، كونها مصدرًا أساسيًا للدخل.
