ويشمل القرار، والذي اعتمده وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، العديد من العقوبات التي تم فرضها على روسيا لأول مرة عام 2014، وتم توسيعها بشكل كبير بعد أزمة أوكرانيا في فبراير من هذا العام.
ويأتي الإعلان عن تجديد العقوبات بالتزامن مع اتفاق الدول الأوروبية ،اليوم الثلاثاء، على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل، في وقت تواجه فيه أوروبا غموضا يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء.
وناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يهدف لخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس.
وقد يستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض مخزوناته لدى الاتحاد، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة.
وكان عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” قد أعلن يوم الاثنين خفض الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى مستوى 20 بالمئة من قدرته الاستيعابية، وذلك بسبب تنفيذ بعض أعمال الصيانة، مما عزز المخاوف من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الغاز كأداة في مواجهة الاتحاد الأوروبي.
