[ad_1]
الكثير من الشباب أبدى اعتراضه الشديد على فكرة القائمة باعتبارها أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمه عند الخلاف مع زوجها ووصول الأمر للطلاق، حتى أن “تبديد المنقولات” قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن في بعض الحالات.
صاحب منشور “القايمة سقطت في مصر”؛ إسلام عبد المقصود، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أوضح لـ”سكاي نيوز عربية”، سبب انتشار التدوينة، مؤكدا أنه اعتاد على المزاح مع طلابه دائما باستخدام فكرة السقوط “الرسوب في الامتحان الدراسي”.
وأضاف أنه حين أثير الحديث عن فكرة “القايمة” في الزواج، “كنت ممن يرفضون هذا الأمر، لكني فضلت التعليق عليه بشكل ساخر، وكان من عاداتي أن أتحدث أن الطالب الذين يقوم بأشياء معينة يسقط، فعلقت على هذه القضية المثارة بمنشور كتبت فيه: (ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر) فانتشرت هذه المزحة بشكل كبير”.
لكن الجدل حول مسألة “القائمة” تعدى هذه المزحة ليتحول إلى ما يشبه نقاشا مجتمعيا بشأن الفكرة في حد ذاتها، إذ ترى أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والإرشاد الأسري، في حديثها مع “سكاي نيوز عربية” أن “القائمة” عرف معتمد في مصر ولا ينتشر في البلاد العربية أو الأجنبية.
وأضافت أن هذا العرف يجري الاعتماد عليه لضمان حق المرأة وكتابة المنقولات التي اشتراها والد الزوجة وكذلك الزوج، وهي تختلف من أسرة لأخرى فالبعض يقوم بكتابة الذهب فيها بالغرام والبعض بالمقابل المادي، وهناك من يكتب الأجهزة الموجودة في المنزل مثل السخان وغيره والبعض يكتب كل شيء حتى ملاعق الطعام، وفي بعض الحالات تحدث خلافات كبيرة بين أسرة الزوجين بسبب القايمة.
وشددت أسماء على أن القائمة ليست سلاحا في يد السيدات لأن بعضهن يتعرضن للضرب والإهانات، وحينما تطلب الطلاق يضغط عليها الزوج للتنازل عن حقوقها، وبالفعل بعض السيدات يقمن باستغلال الأمر بشكل غير مناسب.
وحول تغيير فكرة قائمة المنقولات، تؤكد اخصائية علم الاجتماع أنه يمكن إلغاء فكرة قائمة المنقولات لكن بشرط استبدالها بما يضمن حق المرأة، فلا يمكن أن يكتب في عقد الزواج أن المهر جنيه واحد وعند الطلاق أو الخلع يرد هذا الجنيه، فالفكرة هي تعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل يسد بعض الثغرات التي يساء استغلالها للتحايل على القانون، ويكون البديل يضمن حقوق الطرفين وليس حق المرأة فقط.
القائمة من الناحية القانونية
قانونيا أوضحت المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم أن القائمة هي عرف وعادات مصرية بحتة، لكن من الناحية القانونية يحق للزوجة الحصول على حماية كاملة لمسكن الزوجية ومستلزماته، لافتة إلى أن “قائمة المنقولات” هي بمنزلة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإقرار صادر من الزوج إلي الزوجة بأنه قام باستلام منقولات الزوجية، على سبيل الأمانة، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بردها متى طلب منه ذلك، ويتم كتابة تلك المنقولات وتوقع من قبل الزوج”.
إجراءات قانونية لحصول الزوجة على “القائمة”
وأوضحت الباحثة أن قائمة المنقولات تعد من العقود التي ترد علي سبيل عارية الاستعمال مثل – إيصال الأمانة – في مادة التجريم، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا متى طلبت منه الزوجة، مبينة أن عقوبة تبديد الأمانة – قائمة المنقولات – الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وتلخص المقدم الإجراءات القانونية حين تطلب الزوجة القائمة: “المحكمة تمكن الزوج من عرض المنقولات عرضا قانونيا، حيث يقوم القاضي بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات أو بوجود خبير تنتدبه المحكمة من إحدى المدارس الصناعية، أما في حال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات سواء كان بها تلف أو نقصان، ففي هذه الحالة يكون لـ “محكمة الجنح ” الحق في تمكين الزوج من استكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف وإذا تخلف حكمت بتبديده لتلك المنقولات”.
وتختتم دينا المقدم حديثها معتبرة أنها ضد فكرة “القايمة” والأفضل أن يقر الزوج فى عقد الزواج بأن أثاث البيت بالكامل من حق الزوجة دون نزاع، مضيفة: “طبقا للشرع المراة لا يجب عليها أن تقوم الزوجة بفرش المنزل من الأساس”.
