وزادت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري إلى حوالي 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) بزيادة 22 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيان من الشركة لسوق أبوظبي اليوم الخميس.
وقالت الدار العقارية إن مبيعات المجموعة في الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 33 بالمئة إلى 3.12 مليار درهم (حوالي 850 مليون دولار)، ليصل إجمالي المبيعات إلى 5.33 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار) في النصف الأول بزيادة سنوية 55 بالمئة.
وأعلنت الشركة في بيان اليوم أنها نفذت صفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم (3 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري عبر قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى توسيع حضورها الجغرافي.
وتخطط الدار العقارية لاستثمار 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إضافية من رأس المال لاستثمارها خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
الاستحواذ على 4 أبراج تجارية
من جهة أخرى، أعلنت الدار العقارية أنها وقعت اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي للاستحواذ على أربعة أبراج تجارية بسوق أبوظبي العالمي.
وأوضحت أن أبراج السلع والسراب والمقام والختم تبلغ مساحتها الإجمالية الصافية القابلة للتأجير 180 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار).
وفي يونيو الماضي اعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن زيادة حصتها في الدار العقارية، لتصبح بذلك شركتها الأم، بعد أن أصبحت أكبر مساهم استراتيجي في الشركة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
يذكر أن شركة الدار العقارية سجّلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال العام 2021 بلغت ضعف مبيعات العام الذي يسبقه، وعملت على توسيع مخزونها الإستراتيجي من الأراضي في الإمارات.
وعلاوة على دخول الدار السوق المصرية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة عبر استحواذها على حصة الأغلبية في “سوديك”، عززت المجموعة تنوع محفظتها في دولة الإمارات من خلال توسيع نطاق حضورها الجغرافي إلى رأس الخيمة، والاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 6.2 مليون متر في جزيرة السعديات، لتعزيز مخزونها من الأراضي.
كما أعلنت المجموعة دخولها قطاع الأصول اللوجستية عبر وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في الإمارات، مع خطط مستقبلية للتوسع الإقليمي.
وتواصل الدار استقطاب استثمارات استراتيجية عالمية من خلال تعاونها مع شركة “أبولو غلوبال مانجمنت”، التي ضخت مؤخراً استثمارات في المجموعة بقيمة 1.4 مليار دولار، مما سيمكن المجموعة من تحقيق عوائد نقدية طويلة الأجل عبر مخزونها الكبير من الأراضي وتأمين مصادر إضافية من رأس مال النمو.
