وجاءت توقعات المكتب، أمس الأربعاء، أقل من التوقعات السابقة، والتي رجحت أن يبلغ الدين الفيدرالي للبلاد في عام 2051 ما نسبته 202 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
وأرجع المكتب هذا التحسن إلى التعافي القوي من تبعات جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل قوي على أكبر اقتصادات العالم.
وتفترض التقديرات أن قوانين الضرائب والإنفاق الحالية ستبقى سارية على مدار الثلاثين عاما القادمة.
وقدر مكتب الميزانية أن مصروفات صافي الفوائد الأميركية، كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، سترتفع إلى 7.2 بالمئة في 2052 مقابل 1.6 بالمئة هذا العام.
ومن المتوقع أن ينمو متوسط سعر الفائدة على الدين الاتحادي من 1.8 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2032 وإلى 4.2 بالمئة في 2052 .
