وتوقعت “فيتش” أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور.
والدول الديمقراطية الغنية هي دول مانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، وتحاول حكومة الرئيس قيس سعيد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.
وقرر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يتطلب أولا تطبيق إصلاحات اقتصادية، لكن هذه الإصلاحات تواجه رفضا من التجمعات السياسية والنقابية.
وقالت “فيتش: “من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي”.
وأضافت أنه بدون الحصول على تمويل فإن احتياطيات تونس الدولية ستتناقص تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وستنخفض قيمة الدينار.
وتواجه تونس ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
وزاد من هذه الضغوط تراجع قيمة الدينار التونسي إلى مستوى 3.18 للدولار في انخفاض سنوي نسبته 13.2 في المئة حتى 14 يوليو.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته أربعة مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض دعم الغذاء والطاقة لكن اتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بالنفوذ عارض تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.
