قال حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك تشريعات عمالية تحتاج لإعادة النظر، ولدينا رؤية في كافة التشريعات الراهنة، ونرى بشكل عام أن محور حوارنا ونقاشنا سوف يتضمن التطرق إلى كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل.
تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الانتاجية
واضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هدف التعديلات على القوانين من أجل تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل حيادية من أجل زيادة الإنتاج، ومن بينها، قانون العمل الجديد والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وتابع «شحاتة»، نتطلع كاتحاد عمال إلى سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة أنَّ التعديلات التي تم إجراؤها على قانون العمل وإرسالها إلى مجلس النواب، جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
تعديلات اتحاد العمال في قانون العمل
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ رؤية الاتحاد في التعديلات تعد نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، وضع ضوابط حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون «ناجزة»، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.
استكمل، حرصنا في طرح رؤيتنا على تعديلات جوهرية في بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال، وغيرها من المقترحات التي تهدف إلى خلق الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية
واشار حسن شحاتة، إلى أن حرص الاتحاد على سرعة إصدار هذا التشريع نابع من أن التعديلات التي أدخلت عليه وأنها تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان الوظيفي والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، و صاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
