أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الممثلة تحت القبة، أن دور الانعقاد المنقضى من أفضل الدورات على المستويات التشريعية والرقابية، فى إطار تعاون كبير مع الحكومة، مشيدين خلال تصريحات لـ«الوطن»، بأداء اللجان النوعية خلال ذلك الفصل التشريعى.
وعقدت اللجان النوعية فى مجلس النواب، فى دور الانعقاد السابق 2287 اجتماعاً استغرقت حوالى 3061 ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التى أعدتها نحو 1041 تقريراً، نظر منها المجلس 982، كما أجرت 24 زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين فى العديد من المناطق.
«عوض الله»: دعمنا الاقتصاد لمواجهة أزمتى «الطاقة والغذاء»
وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن الإسهام الوطنى للمجلس جاء فى صور متعددة، وجاء دوراً مهماً فى مرحلة حاسمة، حيث جاء الدور الأخير فى ظل أزمتين الأولى: تداعيات وآثار جائحة كورونا، التى أثرت على الاقتصاد، والثانية: الحرب الروسية الأوكرانية، التى ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية، ومنها المصرى، وهو ما استوجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومنها ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء والطاقة.
وأشار «عوض الله»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المجلس أصدر عدداً من التشريعات الداعمة للاقتصاد لمواجهة الأزمة، كما عقدت لجنة الطاقة اجتماعات عديدة أقرت خلالها وناقشت ٦ مشروعات قوانين، و٤ اتفاقيات، وعشرات من مشروعات القوانين للسماح لوزير البترول بالتنقيب عن البترول والغاز فى أنحاء الجمهورية، كما تم مناقشة ٦٧ طلب إحاطة حول مشكلات «الكهرباء، الطاقة، توصيل الغاز للمنازل، البيئة».
وأضاف رئيس اللجنة أنها عقدت اجتماعاً مع وزير البترول استعرض خلالها الاستراتيجية التى اتخذتها الوزارة لمواجهة أزمة تقلب الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار النفط.
«الفقى»: ساندنا المواطن بزيادة الأجور والمعاشات وحزمة قوانين لتسهيل الأوضاع مثل العلاوة
وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن المجلس أقر تشريعات داعمة للاقتصاد ومجتمع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات، والفئات المتضررة من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف «الفقى» أن المجلس أصدر تشريعات أخرى لدعم المواطن، ومنها زيادة الأجور والمعاشات، وحزمة قوانين لدعم وتسهيل الأوضاع مثل العلاوة، والتجاوز عن غرامات تأخير سداد الضرائب مقابل السداد بقانون يتجاوز فى مدته الأولى فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية، وذلك فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التى يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الخطوات استكمال للنهج الذى اتبعته الوزارة للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها لتوطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين لدعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وحرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وأن المجلس أقر الموازنات العامة بأكثر من 55 قانوناً لربطها بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
«عابد»: حجم السرعة والإنجاز استوجب دعماً تشريعياً فى ظل إنجازات غير مسبوقة بمشروعات قومية فاقت حلم المصريين
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن المجلس الحالى جاء فى وقت ومرحلة حاسمة يقودها الرئيس لمرحلة البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة، وهو ما يحتاج لدعم تشريعى فى ظل إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ الدولة بمشروعات قومية فاقت حلم المصريين.
وأضاف «عابد» أن حجم السرعة والإنجاز استوجب دعماً تشريعياً لتوجهات وقرارات الرئيس، خاصة أن الظروف العالمية تركت آثاراً وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على اقتصاديات العالم، ومنها مصر، والتى أدت إلى أزمة غذاء عالمية، وارتفاع فى النفط لم يشهده منذ عشرات السنين.
وأكد رئيس اللجنة أن التشريعات التى صدرت لدعم الاقتصاد هى الأبرز، مشيراً إلى أن اللجنة شهدت ما يتم من إنجاز فى قطاع النقل والمواصلات، بداية من منظومة النقل الداخلى ثم تطوير السكة الحديد، والقطار السريع، ومنورويل العاصمة الإدارية، إضافة إلى نهضة الطرق والكبارى. وأكد النائب محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن المجلس الحالى يقوم بدور غير مسبوق وشامل، حيث بذل جهوداً تشريعية ورقابية كبيرة، لدعم الاقتصاد ومواجهة الأزمة الاقتصادية
