اجتمع المجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 26 و27 يوليو الجاري، برئاسة جيروم باول، ليقرر رفع سعر الفائدة على الدولار مجدداً بنسبة 0.75%، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بشأن أسباب هذا الرفع وتبعات ذلك الاقتصادية.
«فهمي»: الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع الفائدة على الدولار حتى نهاية 2022
من جانبه، قال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية، ماجد فهمي، إنَّ الاحتياطي الفيدرالي بدأ رفع سعر الفائدة على الدولار مع بداية عام 2022، موضحاً أنَّ قراره ليس فجائيًا، لإعلانه عن خطته للزيادة والتي ستستمر حتى نهاية 2022، مع خطة للوصول بها 3%.
وأشار «فهمي»، إلى خسائر اليورو أمام الدولار الأمريكي لأول مرة منذ إطلاقه، أي منذ أكثر من 20 عاما، نتيجة إقبال كبير على شراء العملة الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
وتابع، «خسرت العملات الرقمية والأصول عالية المخاطر خسائر فادحة أيضاً، نتيجة توجه المستثمرين بقوة نحو الدولار، ما سحب البساط من العملات الأخرى، حتى الذهب لم ينجو من تلك الخسائر وتراجع سعر الأوقية إلى أقل من 1,723 دولار».
لماذا يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة؟
يشار إلى معاناة الولايات المتحدة من موجات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها منذ 40 عاما، بسبب الإنفاق الحكومي والإعانات لتفادي تبعات أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في انقطاع سلاسل الإمدادات للسلع الاستراتيجية والأساسية كالنفط والغاز الطبيعي والقمح، وبالتالي ارتفاع شديد للأسعار.
ويحاول الاحتياطي الفيدرالي امتصاص أكبر قدر من السيولة بالأسواق وتوجيهها للبنوك عبر الادخار، برفع الفائدة على الدولار غير المسبوق منذ 30 عاما، حيث لم تتجاوز 0.25% على مدار 3 عقود.
كما يسرِّع الفيدرالي الأمريكي من وتيرة زيادة الفائدة، التي بدأها بزيادة 0.25% لتصل إلى 0.5%، ثم زيادة أخرى 0.5% لتصل إلى 1%، وذلك قبل الزيادة الثالثة بنسبة 0.75% دفعة واحدة لتصل الفائدة على الدولار إلى 1.75%.
وتتخوف الولايات المتحدة من استمرار التضخم الارتفاع، بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو الماضي 9.1%، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وظهور متحور جديد لفيروس كورونا، ما يعزز المخاوف بشأن احتواء الأزمات العالمية.
