مصير قانون الأحوال الشخصية الجديد في انتظار انتهاء اللجنة القانونية لإعداد مشروع القانون التي شكَّلتها وزارة العدل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضها في النهاية على الحكومة لإحالة قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان.
قانون للأحوال الشخصية متوازن يراعي مصالح الأسرة
ورحب أعضاء بمجلس النواب بتشكيل لجنة وزارة العدل من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع يحدد مصير قانون للأحوال الشخصية ويراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف ويكون متوازنا يعالج المشاكل الأسرية والمجتمعية ويأخذ بآراء ومقترحات جميع الأطراف.
قانون الحكومة في 7 أبواب تشمل الزواج والطلاق
وتقدمت الحكومة، في يناير من العام الماضي لمجلس النواب، بمشروع قانون يتكون من 194 مادّة تشمل كل أحكام الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق ويتضمن 7 أبواب تشمل أحكام الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وغيرها من التفاصيل إلا أن القانون واجه اعتراضات ومشاكل، خاصة من مؤسسة الأزهر الشريف، ودعا الرئيس السيسي لحوار مجتمعي قبل إعداد القانون وتشكيل لجنة قانونية تأخذ بكل الاقتراحات.
وخلال الانعقاد السابق لمجلس النواب، تقدم بعض النواب بمقترحات ومشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية 2022، إلا أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لم تأخذ دورها في النقاش أو الإحالة للجان البرلمانية المختصة في انتظار اللجنة القضائية التي أخذت في اعتبارها مقترحات النواب وتنتهي مدة عملها خلال 4 شهور من تشكيلها، أي في أكتوبر المقبل مع بدء البرلمان.
برلمانية: تقديم الدعم للجنة القانونية
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، أهمية تعديل القانون، وأن اللجنة القانونية لإعداد قانون الأحوال الشخصية التي شكَّلتها وزارة العدل ستخرج بقانون متوازن يراعي مصلحة الأسرة والطفل، ويحسم الخلافات والنزاعات حول القانون، خاصة وأن هذا التشريع صدر منذ 100 عام ولم يتم تعديله، مشيرة إلى أهمية إمداد اللجنة بجميع المعلومات ودعمها لإتمام المهمة في أقرب وقت والخروج بتشريع محايد يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة ويضمن تحقيق العدالة للأسرة المصرية.
وينتظر أعضاء مجلس النواب القانون والذي من المنتظر إجراء حوار مجتمعي حوله، خاصة القضايا الجدلية مثل توثيق الطلاق والحضانة والرؤية والطفل والرعاية التعليمية والزواج الثاني وإبلاغ الزوجة الأولى كشرط لصحة الزواج الثاني وغيرها من القضايا التي تحسمها اللجنة القانونية لإعداد القانون.
