أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنّ دور الجهاز رقابي في الأساس، وهو منوط بتفعيل نصوص المواد القانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة، قائلا: «كنا نتابع ما يحدث في البيض، كونه سلعة تهم جموع المواطنين، ومن خلال أعضاء الجهاز، تمّ الكشف عن أن 4 تجار سماسرة البيض يتواصلون بشكل يومي لتحديد سعر منتج البيض في محافظات، ويتم تثبيت ورفع السعر بشكل يومي وهو ما يشكل للمادة 6 أ في القانون، وهو الاتفاق بين أشخاص متنافسة على رفع وتثبيت او خفض الأسعار».
جريمة جنائية لا مبرر لها
وأضاف ممتاز خلال تصريحات تلفزيونية: «ما حدث جريمة جنائية لا مبرر لها، وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة إحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، والاتفاق في حد ذاته على رفع الأسعار مجرم في القانون حتى لو كان له ما يبرره، والدولة ارتأت انها تتبع سعر السوق الحر، وبالتالي يجب أن تحدد الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب وليس اتفاقات في الغرف المغلقة».
وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن العقوبات على المساسرة الأربعة تتراوح من 2% إلى 12% من رقم الأعمال أو 500 مليون جنيه لكل شخص، لأن المقصود من العقوبات هي الردع، مبينا: «وجدنا أدلة مختلفة لن نفصح عنها الآن، وعند اكتمال أركان ثبوت المخالفة سيتم تحريك الدعوى الجنائية».
الجهاز يستهدف حماية الاقتصاد المصري والمواطن
وأردف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: «ما يهمنا هو الاقتصاد المصري والمواطن وليس ثروات السماسرة، ننتهج الاقتصاد الحر، وهناك أكثر من جهة رقابية من اجل ضمان تحديد سعر السلع بناءً على آلية العرض والطلب».
