تترقب الأسواق وأصحاب المدخرات، الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده في 18 أغسطس الجاري، ويحدد ما إن كان البنك المركزي سيواصل زيادة أسعار الفائدة أم سيقرر تثبيت السعر مثلما حدث في الاجتماع الأخير الذي عقد في 23 يونيو الماضي.
البحث عن الأوعية الأفضل والأعلى عائدا
ومع تباين التوقعات بشأن مصير الفائدة، يسعى أصحاب المدخرات والودائع لتكثيف تحركاتهم من أجل البحث عن الأوعية الأفضل والأعلى عائدا على مدخراتهم، خاصة بعدما ألغى بنكا الأهلي المصري، ومصر شهاداتهما ذات العائد المرتفع بنسبة 18% لمدة عام، الأمر الذي تبعه لجوء أصحاب المدخرات إلى الشهادات البديلة ذات العائد الأقل، والذي يدور في المتوسط حول 14.2%، وبآجال أكبر مدتها 3 سنوات، غير أن فئة غير قليلة من أصحاب المدخرات بدأت في الإقبال على الخيار البديل بعيدا عن الشهادات البنكية، وهو أذون الخزانة، التي تتراوح آجال استحقاقها بين 3 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، و12 شهرًا.
إقبال من جانب المدخرين
وبحسب ما قالته مصادر مصرفية لـ«الوطن»، فإن هناك إقبالًا على أذون الخزانة خلال الفترة الأخيرة من جانب الأفراد، موضحة بأن الأمر مرتبط بالبحث عن أوعية آمنة وذات عائد معقول، وخالية من المخاطر، فضلا عن قصر الأجل.
وقالت داليا محمود، إحدى أصحاب المدخرات، لـ«الوطن»، إنها تخلت تماما عن شراء الشهادات البنكية، ولجأت لأذون الخزانة نتيجة تعدد مزاياها مقارنة بشهادات البنوك، موضحة أن أبرز تلك المزايا إمكانية تسييل إذن الخزانة، وبيعه واستعادة الأموال في أي وقت، على عكس الشهادات التي تتطلب مرور 6 أشهر.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد تجاوزت نسبة العائد على أذون الخزانة حاجز 16% كحد أقصى، وهو ما دفع إلى التفكير بها كوعاء ادخاري أنسب وأفضل من الشهادات، وبحسب الشروط المعلنة من جانب البنك المركزي فإن الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة يجب ألا يقل عن 25 ألف جنيه، ويمكن لأي فرد يمتلك حسابا بنكيا أن يتقدم بطلب شراء أذون الخزانة من البنك، ولا تعد نسبة العائد المعلنة هي النسبة النهائية، حيث تخضع أرباح شراء الأذون لضريبة حكومية تصل إلى 20%.
