تعقد غدا الأربعاء شركات السياحة المصرية اجتماعا بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقي وغرفة شركات السياحة بالجيزة بمشاركة أعضاء الغرف الفرعية بكافة المحافظات، وذلك لإعلان رفضها إجراء أي تعديل على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة.
200 شركة تؤكد حضورها الاجتماع
وقال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق وأحد المشاركين في الاجتماع، إن عدد شركات السياحة التي أعلنت حتى الآن حضور هذا الاجتماع سواء بمقر الاتحاد أو بمقرات الغرف الفرعية لغرفة شركات السياحة يقارب الـ200 شركة سياحة، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو إعلان رفض عموم شركات السياحة لإجراء أي تعديل على قانون السياحة يمس عمل شركات السياحة القائمة دون مشاركة شركات السياحة بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك ورفع مطالبهم لأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بدوره برفعها للمسئولين.
الشركات تطالب بالمشاركة في النقاش بشأن القانون
وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا للتسريبات التي تلقتها شركات السياحة فإن التعديلات الجديدة على القانون والتي يتم إعدادها بوزارة السياحة والآثار حاليا تضر بالمركز القانوني لشركات السياحة القائمة وعددها أكثر من 2500 شركة، فضلا عن أنها تضر بصناعة السياحة بصفة عامة سواء السياحة المستجلبة أو رحلات العمرة والحج، لافتا إلى أن كافة شركات السياحة اتفقت جميعها على رفض إجراء أي تعديلات دون مشاركتها في النقاش والحصول على موافقتها خاصة وأن هذا القانون يمس مستقبل أكثر من 30 ألف من العاملين بقطاع شركات السياحة.
يشار إلى أن عدد من شركات السياحة عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي عبر تقنية الزووم لمناقشة ما يتردد عن تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 وذلك بمشاركة ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث أعلن كافة المشاركين في الاجتماع عن رفضهم لإجراء أى تعديل على القانون المشار إليه.
