مرة أخرى يعود الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار الأمريكي ليباع في البنوك الحكومية والخاصة بـ 19جنيها للدولار الواحد في انخفاض هو الأسوأ منذ خمس سنوات، وذلك بعد أيام من مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية “حاسمة وفورية”.
وتتأثر أسعار السلع في مصر بشكل كبير بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، باعتبارها دولة تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.
ومما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار في السوق المصري إلغاء سياسة الدولار الجمركي الذي كان يسمح بسعر تفضيلي للسلع المستوردة.
وقبل نحو ست سنوات بلغ الدولار 19.6 جنيها بعد أن طبقت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي، كانت أبرز سماته تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية وأخضعته لقواعد العرض والطلب.
