تصدرت المقاطعة نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بنسبة 52%، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع. وكشفت وزارة الداخلية اليوم(الإثنين)، أن «ائتلاف معا» الذي يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاءه الوسطيين، حصل على 25.75% من الأصوات، فيما حصد تحالف أحزاب اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون، على 25.66%. وحل «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان ثالثا بنسبة 20%، وبذلك يمكن له أن يتجاوز 20 نائبا لأول مرة منذ عام 1986 ما يسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.
وأظهرت النتائج تحديات جوهرية تواجه ماكرون الذي تزايدت الشكوك حول قدرته على الاحتفاظ بغالبية مقاعد البرلمان في الدورة الثانية (الأحد) القادم.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن يحصل تحالف «معا» بقيادة ماكرون على ما بين 275 و310 مقاعد وفق تقديرات «إيفوب فيدوسيال» وبين 255 إلى 295 مقعدا وفق توقعات معهد «ايبسوس»، فيما الغالبية المطلقة هي 289 مقعدًا.
وأقلقت المقاطعة المرشحين للانتخابات الذين عزوها إلى الحالة المزاجية بين الناخبين الغاضبين من الطبقة السياسية، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا جريجوار، أن المشاركة المنخفضة كانت «القضية الرئيسية».
وبحسب «الجارديان»، فإن نظام التصويت للبرلمان الفرنسي القائم على الدوائر الانتخابية، يعني أن العدد الدقيق للمقاعد لكل مجموعة لا يزال من الصعب التنبؤ به، فلن يتضح شكل البرلمان الجديد إلا بعد الجولة الثانية في 19 يونيو الجاري.
وحذرت الصحيفة البريطانية من أنه إذا فشل حزب ماكرون وحلفاؤه في الحصول على الأغلبية، فسيكون ذلك بمثابة «نكسة» للرئيس قد تؤدي إلى إبرام صفقات «فوضويّة» مع الأحزاب اليمينية في البرلمان أو تعديل وزاري غير مرغوب فيه.
وفي محاولة للخروج من عنق الزجاجة، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: «أمامنا أسبوع للتعبئة… أسبوع واحد للإقناع، وأسبوع واحد للحصول على أغلبية قوية وواضحة، معتبرة أن تحالف «معا» الوحيد القادرة على الحصول على الأغلبية.
وبحسب «الجارديان»، فإن ماكرون يحتاج إلى أغلبية لتجمعه الوسطي في الجمعية الوطنية، حتى يكون له مطلق الحرية في مقترحاته لخفض الضرائب وإجراء تغييرات على نظام الرعاية الاجتماعية، ورأت أن النتائج البرلمانية ستحدد ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، وتحدد قدرته على تنفيذ السياسات المحلية مثل رفع سن التقاعد وإصلاح نظام المزايا.
في المقابل يسعى تحالف ميلينشون إلى زيادة مقاعده وتقليل عدد الوسطيين التابعين لماكرون، رافعًا قضايا رئيسية مثل زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، وخفض سن التقاعد إلى 60 وتجميد أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
