واستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة لمرافعة النيابة العامة المصرية، وقال ممثل النيابة في مرافعته: «جئناكم اليوم مع جمع من المتهمين نسبوا نفسهم إلى جماعة أسموها الإخوان، لنصف إليكم أفعالا ارتكبها هؤلاء».
وأضاف: «هم الإخوان يريدون السياسة دون وعد، سل عنهم التاريخ يخبرك، لقد ظهروا بين العباد وظهرت بذور السم منهم، وأذكر لهم فتنا لمصر قد مضت، من يوم أن ظهروا إلى حين أن انتهوا اليوم خلف القضبان».
وأكد أن الإرهاب وسيلة تلك الجماعة، فكانت الكلمة هي رصاصها في تلك القضية، وكان السلاح هو منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن علموا أن المرئيات تجذب الانتباه وتحقق الأهداف.
وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين الأول والثاني توليا القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ولفت إلى أن المتهم الأول تولى منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسؤولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة. ولفت إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.
أما المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين فأمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الـ11 وحتى الـ13 والـ31 أيضا استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
