سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي – مشاهير

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.