مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية – مشاهير

شدَّد الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، على أهمية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقتها السعودية كونها واحدة من المبادرات الخلاقة، التي تقدم رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية، كاشفاً عن وجود مذكرة تفاهم استُكملت وهي بانتظار توقيعها بين الجانبَين السعودي والعراقي، التي تُؤسِّس لعلاقةٍ تُحقق استدامةً بيئيةً، ومشروعات مشتركة أخرى بين البلدين.

وقال الفلاحي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العراق يعيش حالة انتعاش في المسارات كافة، ومنها قطاع البيئة الذي يشهد طفرة نوعية في المشروعات وتحسين البنية التحتية، وإن هناك عملاً مع شركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء واستثمارها، وكذلك الاستثمار في مناطق «الأهوار» بإقامة منتجعات وبنية تحتية تسهم في تشجيع السياحة البيئة.

ووفق الفلاحي، هذا الانتعاش تقابله تحديات من أبرزها تراجع الإيرادات المائية، الذي يعود لبناء السدود، وسياسات دولتَي المنبع (تركيا وإيران)؛ بما أثَّر بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة، إضافة إلى النمو السكاني في العراق، الذي أسهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر والجفاف.

وتطرَّق إلى دور السعودية في احتضان مجلس الوزراء العرب المختصين بالشؤون البيئة بالدورة الـ35 مؤخراً، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع وجود التحديات التي تواجهها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالجفاف، وتدهور الأراضي، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص الرُّقع الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية.

المبادرة السعودية

وشرح الفلاحي دور المملكة في قيادة المبادرات، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومنها: مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، حيث تقدم المملكة رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

وتابع أن المبادرات السعودية تتوسع لتشمل مناطق أخرى، إذ توجد طلبات من دول متعددة للمشاركة بصفة «مراقب»، وهي إضافة نوعية من خلال الدعم التقني والخبراء، وبالتالي تحركات المملكة في هذا الجانب ستشكِّل نقلة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.

وبحسب الفلاحي، فإن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في السعودية تتجه صوب تنويع الاقتصاد، موضحاً أن بلاده لديها أيضاً مشروعات لإحداث تنوع اقتصادي، وهي وسائل مستدامة وخطط استراتيجية لمواجهة تذبذب أسعار النفط والطلب العالمي، خصوصاً في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة.

الإيرادات المائية

وتواجه بغداد جملةً من التحديات، تتمثل في تراجع الإيرادات المائية، خصوصاً أن العراق بلاد ما بين النهرين، وأن «90 في المائة من تلك الإيرادات تأتي عبر الحدود من الجانبَين التركي، والإيراني، وسياسات دول المنبع وإنشاء منظومات سدود أثَّرت بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة»، وفقاً للفلاحي. وبَيّن أن تراجع الإيرادات المائية، يقابله ازدياد في عدد السكان، وهذا أسهم في تدهور الأراضي، وازدياد معدلات التصحر والجفاف، ويزيد من مفعولها تأثير التغيرات المناخية والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة مع قلة تساقط الأمطار، مؤكداً أن تلك الأسباب جميعها تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن الوطني.

الطموح والاستراتيجيات

وزاد، أن هناك استراتيجيات عدة يعمل العراق على تحقيقها منها، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة حتى 2030، وأخرى تركز على التغير المناخي، واستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي، ومنها ما يتعلق بالأمن المائي، وأن الطموح من خلال هذه الاستراتيجيات هو الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وذكر الفلاحي، أن الحكومة قرَّرت تحويل المقرات الحكومية كافة للعمل بالطاقة الشمسية، كما جرى التوقيع لعقود بناء 4 محطات لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الطاقة الشمسية.

واستكملت الحكومة العراقية 68 في المائة من استغلال الغاز المصاحب الذي كان يُحرَق سابقاً ويسهم في زيادة معدلات الانبعاثات، بينما جرى تشجير نحو 7 ملايين شجرة، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنع تجريف الأراضي، وآخر لإنشاء «أكبر بارك» في مدينة بغداد مع تحويل «معسكر الرشيد» الخاص بالجيش لمتنفس للجميع.

مذكرة تفاهم مع السعودية

وتحدّث عن مناقشة العراق مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل التعاون المشترك لمواجهة أولويات التحديات للجانبَين، التي تتمثل في التصحر، وتدهور الأراضي، وازدياد العواصف الغبارية، حيث إن ازدياد مرونة الأراضي واستدامتها أولوية لكلا الجانبَين.

وأضاف، أن البلدين يمتلكان أطول خط حدودي، وهذه المناطق المشتركة غالبيتها صحراوية، والطموح نحو أنشاء أحزمة خضراء، وواحات صحراوية، وغابات، وزيادة معدلات التشجير الرعوي، بما يسهم في تثبيت التربة وتقليل العواصف، إضافة إلى العمل المشترك لزيادة الأنواع المُهدَّدة بالانقراض، ومنها طائر الحبارى والصقور، وهو موضوع مشترك بين العراق وهيئة الحماية الفطرية في السعودية.

القطاع الخاص

وشدَّد على ضرورة أن تدعم الحكومة وجود القطاع الخاص ليكون قادراً ومتمكناً، خصوصاً أنه شريك أساسي مع المجتمع المدني في إحداث تنمية مستدامة في العراق، مفصحاً عن وجود عمل جارٍ مع جهات وشركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية واستثمارها، إضافة إلى مشروعات تخص الطاقات المتجددة.

وهناك فرص استثمارية في العمل المناخي، تشمل توزيع أراضٍ شاسعة لاستثمارها في شكل بيئات حضارية، أو مزارع رعوية أو استخدامها للزراعة العلفية، كما أن هناك فرصاً معروضة من خلال موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لذلك الغرض.

وأكمل، أن بلاده تشهد نهضة كبيرة في مجال إعادة الإعمار في العراق الذي يعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني والسياسي، ويطمح في مشاركة الأشقاء السعوديين، والدخول في تلك المشروعات؛ نظراً لوجود الفرص الكبيرة المتاحة.