القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» – مشاهير

أعاد حكم قضائي جديد، اليوم (الثلاثاء)، أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى واجهة الأحداث، تزامناً مع تأكيد القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، التزامها بعملية سياسية تقود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة.

ورفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة طرابلس الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.

ورحّب تكالة بالحكم، واعتبر، في بيان (الثلاثاء)، أنه يعني استمراره في رئاسة المجلس، الذي أكد التزامه بوحدته، وتعهد بمواصلة العمل بما يخدم مصلحة البلاد، موضحاً أنه سيتم تنفيذ قرار المجلس بعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف الشهر الحالي، بهدف مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق فوري عن المشري، لكن نائبه الأول، ناجي مختار، قال إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، وتوافقاً تاماً بينهم على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز مصداقية النتائج، واعتبر أن تلبية هذه المطالب غير متاحة حالياً.

في شأن مختلف، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن ممثلي «الائتلاف السياسي الليبي» قدموا له، مساء الاثنين، في طرابلس تعريفاً كاملاً بمشروعهم السياسي، في ظل الاتفاق السياسي، وبيان العقبات التي تواجه الليبيين لنيل حقهم الانتخابي، وطرح الأساليب الممكنة.

ونقل المجلس الرئاسي أن الائتلاف أكد تأييده للمنفي «في كل خطواته وقراراته لتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة».

في غضون ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى «نتائج فرق العمل في إقفال الحسابات الختامية للمصرف للسنوات الماضية».

بدورها، قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية، اليوم (الثلاثاء)، في بيان عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع شكشك الأهمية البالغة لوجود هيئات رقابية موحدة وقوية، وقضاء مستقل في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان استخدام موارد ليبيا لصالح أبنائها.

كما بحثت خوري في أول اجتماع لها مع عيسى، منذ توليه منصبه كمحافظ للمصرف، الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة، والخاضعة للمساءلة لموارد المصرف، وخلق مناخ اقتصادي مستقر.

ونقلت خوري عن ناجي تأكيده التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح، مشيرة إلى أنها هنأته على الثقة التي وُضعت فيه خلال هذه الفترة الدقيقة، وأشادت بالإجراءات التي قام بها المصرف من أجل استقرار الدينار، والتخفيف من حدة أزمة السيولة.

كما جددت خوري خلال لقائها مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة، تُفضي إلى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة إلى الليبيين، وإنشاء إطار حكم مستقر من أجل السلام والتنمية المستدامين، وأوضحت أنهما بحثا سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وأكدا الحاجة إلى توزيع عادل للموارد وحوكمة فعّالة على المستويات كافة.

من جانبه، شدّد نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، على وقوف الاتحاد شريكاً ثابتاً لليبيا في تعزيز الأمن، مشيراً إلى أن التدريب المتخصص في مجال البحث والمعدات لإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، كان حاسماً لتعزيز قدرتها على التعامل بأمان مع الذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين وخصوصاً الأطفال من هذا التهديد. مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قوات إنفاذ القانون والأمن الليبية، ودعم الاستقرار، وحماية المجتمعات.

وفي إطار الانفتاح المستمر بين تركيا والمنطقة الشرقية، بحث بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم (الثلاثاء) في بنغازي، مع السفير التركي كوفن بيقيتش، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعمار والتنمية وعودة الشركات التركية لاستئناف أعمال المشاريع المتعثرة، والمتوقفة منذ أكثر من 12 سنة، وسبل الاستفادة منها في مجالات البنية التحتية والاستشارات الهندسية والإنشاءات.

كما بحثا الإجراءات التنفيذية الجارية حالياً لاستئناف عمل القنصلية العامة التركية في بنغازي، وعودة الخطوط الجوية التركية لتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي قريباً.

وكان المشير حفتر قد لفت، لدى افتتاحه في بنغازي، مساء الاثنين، فعاليات معرض «ليبيا بيلد»، الذي عرف مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية من مختلف أنحاء العالم، إلى أهمية التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية لتعزيز تبادل الخبرات، وتنمية القطاع العمراني، مؤكداً دعمه لمثل هذه المبادرات، التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب الليبي.