قال محامون تونسيون، الأربعاء، إن القضاء وجَّه تهمة «التخطيط لتبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يوقفها الأمن ويودعها لاحقاً السجن.
وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة «الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة» المضمَّنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال المحامون في مؤتمر صحافي: «إن التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة كان مفاجئاً».
وأوضحت هيئة الدفاع أنها طالبت بالعودة إلى كاميرات المراقبة لكنَّ طلبها رُفض. وهي تستعد للطعن ضد قرار القضاة.
كانت عبير موسي، وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة «الحزب الدستوري الحر» للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاز بها سعيد. لكنَّ هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها. وهي ملاحَقة أيضاً في قضايا أخرى من بينها قضية حرّكتها هيئة الانتخابات ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.
المصدر : وكالات
